أعلن الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب و أمين عام حزب الحرية و العدالة في القاهرة , أن رفض الإعلان الدستوري المكمل و ما يترتب عليه من آثار ليس مجرد حالة ثورية حماسية , كما يظن البعض , و شدد على أن هذا الموقف يصب في إطار الدفاع عن تأسيس صحيح للدولة المدنية الديمقراطية الدستورية التي نتطلع إليها , و حرصا علي استقرار و استقلال السلطات الثلاث دون تنازع بينها , و تحقيقا لوعد المجلس العسكري بانتقال كامل للسلطة إلي سلطة مدنية منتخبة قبل 30 يونيو الجاري .
و أشار البلتاجي الى أن تسليم السلطة الذي وعد به المجلس العسكري قبل 30 يونيو , يعني أن تنتقل السلطة كاملة إلي الرئيس المنتخب و الحكومة التي يشكلها الرئيس , و أن تمارس الهيئة التأسيسية المنتخبة وحدها صلاحياتها في وضع مشروع دستور أو حتي إعلان دستوري مؤقت لاستفتاء الشعب عليه , لافتا إلي أن الإعلان الدستوري المكمل ليس سوي تعطيل و التفاف علي تسليم السلطة .
و قال البلتاجي , في رسالة نشرها علي حسابه الخاص علي شبكة التواصل الاجتماعي ' فايسبوك ' ' لو كانت القضية هي حكم المحكمة الدستورية الذي أقول إنه لا يعني سوي بطلان عضوية النواب الحزبيين الذين نجحوا علي المقاعد الفردية فهذا لا يعني بالضرورة حل البرلمان ' , مشيرا إلي أنه كان من الطبيعي أن يعودوا بالحكم للجمعية العمومية للفتوي بمجلس الدولة لتفسره , و لتحدد مدي حاجة قرار الحل للاستفتاء الشعبي عليه , و أكد أنه في كل الأحوال كان من الطبيعي أن يتلازم مع قرار الحل قرار دعوة الناخبين لانتخابات برلمانية جديدة خلال ستين يوما .
و اضاف ' و أما أن يسترد المجلس العسكري السلطة التشريعية و يعطل السلطة الرقابية ' لأمد غير معلوم ' , و يضيق من صلاحيات السلطة التنفيذية لصالح المجلس العسكري , و يضع المحكمة الدستورية محل البرلمان في قسم الرئيس أمامها و محل الهيئة التأسيسية في اقتراح الدستور , فهذا يعني استمرار المجلس العسكري في السلطة ' .
و أشار البلتاجي الى أن تسليم السلطة الذي وعد به المجلس العسكري قبل 30 يونيو , يعني أن تنتقل السلطة كاملة إلي الرئيس المنتخب و الحكومة التي يشكلها الرئيس , و أن تمارس الهيئة التأسيسية المنتخبة وحدها صلاحياتها في وضع مشروع دستور أو حتي إعلان دستوري مؤقت لاستفتاء الشعب عليه , لافتا إلي أن الإعلان الدستوري المكمل ليس سوي تعطيل و التفاف علي تسليم السلطة .
و قال البلتاجي , في رسالة نشرها علي حسابه الخاص علي شبكة التواصل الاجتماعي ' فايسبوك ' ' لو كانت القضية هي حكم المحكمة الدستورية الذي أقول إنه لا يعني سوي بطلان عضوية النواب الحزبيين الذين نجحوا علي المقاعد الفردية فهذا لا يعني بالضرورة حل البرلمان ' , مشيرا إلي أنه كان من الطبيعي أن يعودوا بالحكم للجمعية العمومية للفتوي بمجلس الدولة لتفسره , و لتحدد مدي حاجة قرار الحل للاستفتاء الشعبي عليه , و أكد أنه في كل الأحوال كان من الطبيعي أن يتلازم مع قرار الحل قرار دعوة الناخبين لانتخابات برلمانية جديدة خلال ستين يوما .
و اضاف ' و أما أن يسترد المجلس العسكري السلطة التشريعية و يعطل السلطة الرقابية ' لأمد غير معلوم ' , و يضيق من صلاحيات السلطة التنفيذية لصالح المجلس العسكري , و يضع المحكمة الدستورية محل البرلمان في قسم الرئيس أمامها و محل الهيئة التأسيسية في اقتراح الدستور , فهذا يعني استمرار المجلس العسكري في السلطة ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق