علقت صحيفة ' واشنطن بوست ' الأمريكية علي الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس الأحد , موضحة أنه يهدف إلي تهميش دور الرئيس القادم في مصر , مقابل توسيع صلاحيات القادة العسكريين للبلاد , وهو ما يتزامن مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين فوز مرشحها بجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية علي المرشح المستقل أحمد شفيق .
و أضافت الصحيفة أن المجلس العسكري الحاكم في مصر يسعي للاستحواذ علي السلطة رغم الوعود التي سبق وأن اتخذها حول تسليم السلطة إلي الحكومة المدنية المنتخبة في نهاية يونيو .
و أوضحت أن العديد من النشطاء والمحللين السياسيين يرون الإعلان الدستوري باعتباره تمهيدا لتأسيس ديكتاتورية عسكرية جديدة.
و أوضحت أن الإعلان الدستوري قد منح المجلس العسكري سلطات تفوق كل التوقعات , موضحة أن الرئيس سوف لا يملك أي سلطات علي المؤسسة العسكرية , كما أنه سوف لا يمتلك الحق في إعلان الحرب دون الحصول علي موافقة المؤسسة العسكرية.
و قال الناشط الحقوقي حسام بهجت إن الوثيقة الدستورية التي أصدرها القادة العسكريون قبيل انتهاء التصويت أمس , تؤكد أن مصر قد خرجت من مرحلة الربيع العربي , وسوف تتجه إلي مرحلة جديدة من الديكتاتورية العسكرية , وهو ما يعد السيناريو الأسوأ الذي لم يتوقعه أحد.
وتابعت الصحيفة الأمريكية أن ثمة شكوكا قد ثارت بشكل كبير حول نية المجلس العسكري في توسيع سلطاته بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية والتي بدأت منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011 , وأضافت أن عددا من النشطاء أكدوا أن الإعلان يعكس تخوفات لدي قادة المجلس الحاكم من إقدام الحكومة المدنية المنتخبة علي محاكمتهم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية لم تعلن موقفها حتي الآن من التطورات التي تشهدها مصر حاليا , إلا أن الإعلان الدستوري يبدو محبطا بالنسبة لهم.
وأبرزت أن التوقيت الذي تم فيه الإعلان عن إصدار المرسوم الدستوري , والذي تزامن مع غلق صناديق الاقتراع قد دفع حملة مرسي للقول بأن هذا المرسوم يعد دليلا دامغا علي تفوق مرشحها علي حساب منافسه أحمد شفيق , مشيرة إلي أن المؤشرات الأولية لنتائج الإعادة تشير إلي تقدم مرشح الجماعة.
وقالت إن جماعة الإخوان المسلمين قد انتقدت الإعلان الدستوري الذي أصدره العسكري , موضحة أن هذا الإعلان لا يهدف سوي إلي بسط سيطرة الجنرالات علي السلطة في مصر.
وقال المتحدث الرسمي لحملة مرسي مراد محمد علي أن المصريين الآن يواجهون ديكتاتورية جديدة.
من ناحية أخري أشارت الصحيفة إلي أن المجلس العسكري سوف يقوم بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور , باعتباره السلطة التشريعية , وهو ما يعني أن القادة العسكريين للبلاد قد يحظون بسلطات كبيرة وواسعة في الدستور المصري الجديد , بالإضافة إلي حمايتهم من التعرض لأية محاكمات بعد أن يتركوا السلطة.
وأوضحت الباحثة هبة معاريف أنه من المستحيل في ظل الإعلان الدستوري الجديد أن نتحدث عن انتقال نحو الحكم المدني للدولة المصرية , موضحة أن هذا الإعلان هو تأكيد لفكرة الانقلاب العسكري الناعم.
وقالت أن سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل قد أصدر بيانا بعد لقاء جمعه مع جنرالات المجلس العسكري , انتقد خلاله قرار إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور , موضحا أن أعضاء البرلمان سوف يجتمعون الثلاثاء القادم بالبرلمان وهو ما يهدد بمجابهة بين قوات الأمن وأعضاء البرلمان.
وأوضحت الصحيفة أن عددا من السياسيين المصريين قد طالبوا المصريين بمقاومة الإعلان الدستوري , موضحة أن عبد المنعم أبو الفتوح * مرشح الرئاسة الخاسر في الجولة الأولي * قد أكد أن المجلس العسكري قد قام بانقلاب عسكري كامل.
وأوضحت الدكتورة مني الغباشي أستاذ العلوم السياسية بجامعة برنارد أن المؤسسة العسكرية في مصر سوف تقف فوق جميع المؤسسات سواء كانت منتخبة أو غير ذلك.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق