أعلن الناشط الحقوقي , جمال عيد , أن المجلس العسكري سيقوم بتسليم السلطة الي المخابرات و الشرطة العسكرية و ليس الي المدنيين في 30 يونيو الحالي كمان كان قد وعد .
و أكد عيد , عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر , أن قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل اليوم , و الذي يعطي الحق للشرطة العسكرية و المخابرات الحربية , باعتقال المدنيين حتي إعلان الدستور الجديد , ما هو الي إعلان مصر دولة عسكرية , و أشار الى أن غياب العدل سيؤدي الي قيام الثورة الثانية .
و جاء كلام عيد بعيد اصدار المستشار عادل عبد الحميد , وزير العدل , قرارا بمنح ضباط و صف ضباط المخابرات الحربية و ضباط صف الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين , و ذلك حتي كتابة الدستور الجديد و العمل به , و هو ما يعني استمرار العمل عمليا بقانون الطوارئ الذي ألغي العمل به قبل ايام قليلة , و استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع حتي بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب في حالة عدم الانتهاء من كتابة الدستور قبل 30 يونيو الجاري .
و أكد عيد , عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر , أن قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل اليوم , و الذي يعطي الحق للشرطة العسكرية و المخابرات الحربية , باعتقال المدنيين حتي إعلان الدستور الجديد , ما هو الي إعلان مصر دولة عسكرية , و أشار الى أن غياب العدل سيؤدي الي قيام الثورة الثانية .
و جاء كلام عيد بعيد اصدار المستشار عادل عبد الحميد , وزير العدل , قرارا بمنح ضباط و صف ضباط المخابرات الحربية و ضباط صف الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين , و ذلك حتي كتابة الدستور الجديد و العمل به , و هو ما يعني استمرار العمل عمليا بقانون الطوارئ الذي ألغي العمل به قبل ايام قليلة , و استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع حتي بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب في حالة عدم الانتهاء من كتابة الدستور قبل 30 يونيو الجاري .
و
قد جاء قرار وزير العدل في حكومة الدكتور كمال الجنزوري علي خلفية وقف العمل بقانون الطوارئ منذ 31 مايو الماضي مع
استمرار بقاء عناصر القوات المسلحة في الشارع لحفظ الأمن .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق