أعلن الناشط السياسي وائل غنيم أنه لم ينضم للجمعية التأسيسية للدستور بسبب انسحاب حزب أو شخص معين منها , و أشار إلي أنه اعتذر لأنه لم يجد تغييرا كبيرا في تشكيل الجمعية يجعله يغيير أسباب انتقاده لآليات التشكيل .
و قال غنيم علي صفحته الخاصة على الفايسبوك ' مع كامل احترامي و تقديري للدكتور البلتاجي , و برغم أنني لم أكن أود أساسا الحديث عن اعتذاري حتي لا يري أنه مزايدة إعلامية و السلام , إلا و أنه قد ذكر الأمر و جانبه الصواب لأنني و بكل تأكيد لم أعتذر بسبب خروج حزب أو شخصية ما من اللجنة التأسيسية بل اعتذرت لأسباب عملية تحدث عنها في مقال تعليقا علي التشكيل الأول للجمعية و لم أجد تغييرا كبيرا يجعلني أغير من أسباب انتقادي لآليات التشكيل و النتيجة النهائية له ' .
و شدد على أنه انسحب من الجمعية التأسيسية للدستور بسبب أن دستور دولة بحجم و تاريخ وطن كمصر بعد ثورة شعبية كثورة 25 يناير كان و مازال من الواجب أن تكون الخبرة و ليس الثقة و الولاء هي المعيار الأول و الأهم لاختيار من يشارك في صياغته , مشيرا الى أنه كان لزاما علي من يقوم بهذه المهمة الوطنية أن يحدد بوضوح الخبرات المطلوبة في الجمعية التأسيسية و من ثم عليه أن يبحث عن أفضل الشخصيات الوطنية المصرية التي لديها الكفاءة و الخبرة و الأهلية للقيام بهذا الدور داخل الجمعية بعيدا عن الانتماءات الحزبية و الحركية الضيقة , و أشار الى أن هذا لم يحدث في تشكيل الجمعية من وجهة نظره .
و أكد غنيم أن التشكيل تجاهل شريحتين هامتين في الشعب المصري و هما النساء و الشباب , فالمرأة التي تمثل قرابة ال 50 في المائة من المجتمع المصري لن تحصل سوي علي سبعة أو ثمانية مقاعد في اللجنة التأسيسية , و الشباب المصري و الذي يمثل أكثر من 60 في المائة من المجتمع و كان وقود ثورة 25 يناير انتهي بهم الأمر بما لا يتعدي أصابع اليد الواحدة من الأعضاء تمثيلهم شرفيا أكثر منه تمثيلا حقيقيا و فعالا , و شدد علي أن هناك العديد من النماذج المصرية الشابة تحت سن الأربعين و لديهم من العلم و الخبرة و الكفاءة ما لا يتوفر عند غيرهم ممن هم أكبر منهم سنا مع كامل احترامي لآبائنا و أجدادنا .
و أكد أن التشكيل تجاهل العديد من الشخصيات الوطنية و القامات العلمية غير المحسوبة علي أي اتجاهات حزبية للانضمام للجمعية في نفس الوقت الذي يتم فيه ضم بعض الشخصيات التي لا أتجني حين أصفها بالشخصيات الجدلية , التي تفرق أكثر ما تجمع لا لشيء سوي لانتمائها لتيار فكري أو حزب سياسي يقرر من يشارك و من لا يشارك .
و اضاف ' هذه الأسباب الثلاثة جعلتني أشعر أن وجودي داخل اللجنة سيكون من شبه المستحيل أن يكون له أي أثر حقيقي علي صياغة دستور مصر بعد الثورة خاصة أن الأصل ' و هو اختيار الأعضاء ' لم يستقم ' , و تابع أنه يصعب استقامة الفرع ' و هو كتابتهم للدستور ' و لذلك فضل الاعتذار .
و أشار الى أن دستور مصر بعد الثورة يجب أن يعبّر بشكل حقيقي عن الشعب المصري , و ناشد مجلس الشعب أن يعي أن الدساتير لا تكتب بناء علي الأغلبية البرلمانية المؤقتة و التي تتغير كل أربع سنوات , بل تؤتمن هذه الأغلبية في أن تبذل أقصي جهودها في اختيار أفضل مائة مصري يُعبرون بحق عن الوطن و قادرون علي صياغة توافق يُحدّد العلاقة بين الدولة و المواطن و يعالج أخطاء الماضي , ليصنع لنا المستقبل الذي نتمناه لأبنائنا .
و ختم بالتأكيد أن كثيرا من المعضلات التي نواجهها اليوم , كانت و لا تزال بسبب الابتعاد عن الأسس العلمية و المنهجية في التفكير و التنفيذ و الاستعاضة عن ذلك بالاستقطاب سواء كان فكريا أو حزبيا أو دينيا لتبرير القصور , و بسبب ذلك ألِف و احترف الكثير منا الغوص في الصراعات و الأزمات بل و صناعتها في بعض الأحيان .
و قال غنيم علي صفحته الخاصة على الفايسبوك ' مع كامل احترامي و تقديري للدكتور البلتاجي , و برغم أنني لم أكن أود أساسا الحديث عن اعتذاري حتي لا يري أنه مزايدة إعلامية و السلام , إلا و أنه قد ذكر الأمر و جانبه الصواب لأنني و بكل تأكيد لم أعتذر بسبب خروج حزب أو شخصية ما من اللجنة التأسيسية بل اعتذرت لأسباب عملية تحدث عنها في مقال تعليقا علي التشكيل الأول للجمعية و لم أجد تغييرا كبيرا يجعلني أغير من أسباب انتقادي لآليات التشكيل و النتيجة النهائية له ' .
و شدد على أنه انسحب من الجمعية التأسيسية للدستور بسبب أن دستور دولة بحجم و تاريخ وطن كمصر بعد ثورة شعبية كثورة 25 يناير كان و مازال من الواجب أن تكون الخبرة و ليس الثقة و الولاء هي المعيار الأول و الأهم لاختيار من يشارك في صياغته , مشيرا الى أنه كان لزاما علي من يقوم بهذه المهمة الوطنية أن يحدد بوضوح الخبرات المطلوبة في الجمعية التأسيسية و من ثم عليه أن يبحث عن أفضل الشخصيات الوطنية المصرية التي لديها الكفاءة و الخبرة و الأهلية للقيام بهذا الدور داخل الجمعية بعيدا عن الانتماءات الحزبية و الحركية الضيقة , و أشار الى أن هذا لم يحدث في تشكيل الجمعية من وجهة نظره .
و أكد غنيم أن التشكيل تجاهل شريحتين هامتين في الشعب المصري و هما النساء و الشباب , فالمرأة التي تمثل قرابة ال 50 في المائة من المجتمع المصري لن تحصل سوي علي سبعة أو ثمانية مقاعد في اللجنة التأسيسية , و الشباب المصري و الذي يمثل أكثر من 60 في المائة من المجتمع و كان وقود ثورة 25 يناير انتهي بهم الأمر بما لا يتعدي أصابع اليد الواحدة من الأعضاء تمثيلهم شرفيا أكثر منه تمثيلا حقيقيا و فعالا , و شدد علي أن هناك العديد من النماذج المصرية الشابة تحت سن الأربعين و لديهم من العلم و الخبرة و الكفاءة ما لا يتوفر عند غيرهم ممن هم أكبر منهم سنا مع كامل احترامي لآبائنا و أجدادنا .
و أكد أن التشكيل تجاهل العديد من الشخصيات الوطنية و القامات العلمية غير المحسوبة علي أي اتجاهات حزبية للانضمام للجمعية في نفس الوقت الذي يتم فيه ضم بعض الشخصيات التي لا أتجني حين أصفها بالشخصيات الجدلية , التي تفرق أكثر ما تجمع لا لشيء سوي لانتمائها لتيار فكري أو حزب سياسي يقرر من يشارك و من لا يشارك .
و اضاف ' هذه الأسباب الثلاثة جعلتني أشعر أن وجودي داخل اللجنة سيكون من شبه المستحيل أن يكون له أي أثر حقيقي علي صياغة دستور مصر بعد الثورة خاصة أن الأصل ' و هو اختيار الأعضاء ' لم يستقم ' , و تابع أنه يصعب استقامة الفرع ' و هو كتابتهم للدستور ' و لذلك فضل الاعتذار .
و أشار الى أن دستور مصر بعد الثورة يجب أن يعبّر بشكل حقيقي عن الشعب المصري , و ناشد مجلس الشعب أن يعي أن الدساتير لا تكتب بناء علي الأغلبية البرلمانية المؤقتة و التي تتغير كل أربع سنوات , بل تؤتمن هذه الأغلبية في أن تبذل أقصي جهودها في اختيار أفضل مائة مصري يُعبرون بحق عن الوطن و قادرون علي صياغة توافق يُحدّد العلاقة بين الدولة و المواطن و يعالج أخطاء الماضي , ليصنع لنا المستقبل الذي نتمناه لأبنائنا .
و ختم بالتأكيد أن كثيرا من المعضلات التي نواجهها اليوم , كانت و لا تزال بسبب الابتعاد عن الأسس العلمية و المنهجية في التفكير و التنفيذ و الاستعاضة عن ذلك بالاستقطاب سواء كان فكريا أو حزبيا أو دينيا لتبرير القصور , و بسبب ذلك ألِف و احترف الكثير منا الغوص في الصراعات و الأزمات بل و صناعتها في بعض الأحيان .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق