كما كان قد توقع حديث العرب في يوم الانتخابات الأول فقد بدأ استغلال تسويد البطاقات الانتخابية للتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية , حيث أكدت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن العام استجوبت عددا من موظفي المطابع الأميرية , بينهم 3 من عمال التجليد و الفرز و المراجعة , و قد اعترفوا بتردد شخص ' ملتح ' علي المطابع , أثناء تجهيز بطاقات إبداء التصويت للانتخابات الرئاسية , و أضافت أن الاستجواب يأتي في إطار تحريات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية , حول وقائع تسويد البطاقات الانتخابية داخل المطابع الأميرية , من أجل تلفيق التهمة لجماعة الاخوان المسلمين و اعادة الانتخابات الرئاسية في المحافظات التي شهدت تفوقا كبيرا لمرسي على حساب شفيق .
و في هذا الاطار فقد أكد مصدر قضائي , في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية , أن جهات سيادية تشارك في التحري عن الواقعة , التي حدثت خلال انتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية .
فيما أكدت المصادر الأمنية أن العمال الثلاثة , المشتبه بهم في المطابع الأميرية , و هم كل من خميس محيي الدين و يبلغ من العمر 37 سنة عامل بقسم التجليد , وأشرف الكفراوي و يبلغ من العمر 43 سنة عامل فرز و مراجعة بالمطبعة , و عادل رشوان و يبلغ من العمر 35 سنة عامل تجليد , اعترفوا بدخول شخص يدعي ' محمد فاروق ' إلي المطابع وقت طباعة أوراق التصويت , و قالوا إنه ملتحٍ , و كان يردد دائما بصوت عال ' إحنا قدها ' , و هي تهم تدعوا للسخرية من عقيلة ملفقيها .
و قد قال المستشار أحمد فاضل سلطان , المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام , ان النيابة العامة لم تتسلم حتي الآن , أي محاضر خاصة بواقعة تسويد بطاقات التصويت , مؤكدا أن النيابة ستطلب تحريات الأجهزة الأمنية عقب تسلمها ملف القضية , و سوف تبدأ في إجراءات التحقيق القانونية , و أشار إلي أن الجهات الأمنية تعمل في ذلك الملف بناء علي مذكرات و محاضر حررتها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة .
و أكد مصدر قضائي مطلع , أن الجهات الرقابية و الأمنية في الدولة تعمل جميعها كفريق عمل واحد , للتحري عن تلك الواقعة , و من بينها جهات سيادية ( المخابرات العامة ) و مباحث الأموال العامة و الأمن العام و الرقابة الإدارية و الأمن القومي و قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية , و أضاف أن هذه الأجهزة تجمع كافة المعلومات و التحريات , و تطلب تقارير تفصيلية من مباحث الاتصالات حول المكالمات الهاتفية التي وردت و صدرت من و إلي المشتبه بهم , للتوصل إلي المصدر المحرض علي ارتكاب الواقعة , لتسلم القضية و التحريات الكاملة و الأحراز و اعترافات المتهمين و الأدلة التي تم التوصل لها للتحقيق فيها بمعرفة النيابة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق