هاجم الدكتور عصام سلطان , نائب رئيس حزب الوسط , بشدة قرار الضبط القضائي الصادر من طرف وزير العدل , و الذي يخوِل ضباط و ضباط صف المخابرات الحربية و الشرطة العسكرية , صفة مأموري الضبط القضائي للمدنيين , و ذلك حتي إصدار الدستور الجديد و العمل به .
و أكد سلطان , في بيان أصدره اليوم , إن القرار مخالف للإعلان الدستوري في المواد 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , التي حمت الحقوق و الحريات العامة و الخاصة و حظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقا للقانون و إذن القاضي المختص أو النيابة العامة , كما أن القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية في المادة 23 أ , ب التي حددت من هم مأمور الضبط القضائي , و ليس من بينهم رجال المخابرات الحربية و الشرطة العسكرية .
و شدد سلطان على أن الفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم فقط , و تكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط , و بالتالي فإن قرار وزير العدل الذي صدر بتخويل رجال المخابرات و الشرطة العسكرية صفة الضبط القضائي بالنسبة لكل الجرائم علي مساحة المليون كيلو متر مربع التي هي مساحة مصر , و علي 85 مليون مواطن الذين هم كل سكان مصر , هو بالقطع قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلا عن مخالفته للإعلان الدستوري , بل إنه قرار باطل --- بل منعدم .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق