أكدت جريدة الاندبندنت البريطانية في عددها الصادر اليوم أن ديمقراطية مصر هشة , و قالت تعليقا على قرار المحكمة الدستورية أمس بحل البرلمان أن هذا القرار أعاد مرة أخري المشهد العسكري علي الساحة السياسية من جديد , حيث أبرزت الجريدة البريطانية حكم الدستورية بحل السلطة التشريعية الأولي المنتخبة بعد ثورة يناير , و التي أطاحت بأعتي النظم الديكتاتورية بأنه استعادة للمجلس العسكري و جنرالاته للسيطرة و التحكم في ملامح المشهد السياسي .
و شددت الصحيفة على أن هذا القرار جعل التحول السياسي في مصر يدخل في حالة مستمرة و جديدة من الفوضي حيث أنه يعني أن جولة جديدة تماما من الانتخابات سيتعين عقدها , و تهدد بإطلاق العنان لموجة أخري من الاضطرابات السياسية قبل أيام فقط من انتخابات الاعادة الرئاسية , و التي تبدأ يوم غدا السبت , بين مرشح النظام السابق أحمد شفيق و بين مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي .
و قد أكد محللون قانونيون للصحيفة أنه برغم وعود العسكري بتسليم السلطة لرئيس منتخب في نهاية يونيو فان قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان قد أعاد للمجلس العسكري سلطة تشريعية عليه أن يتولاها بعد قرار حل البرلمان , حيث أن قرار حل البرلمان قد استند في حيثياته إلي أن البرلمان قد تم انتخابه من ثلث الهيئة التشريعية في مصر بشكل غير قانوني في الاقتراع الذي بدأ في ديسمبر الماضي , و من ثم فان العملية القانونية التي انتخب بها ذلك البرلمان لا تقف علي الوجة الصحيح و العادل لبرلمان يتمتع أعضائه بحق المساواة .
و علقت الصحيفة علي حكم المحكمة الدستورية بشان عدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحياة السياسية , و المعروفة إعلاميا بقانون العزل السياسي و استمرار المرشح المنتمي للنظام السابق في الرئاسة بالقول , بأن قرار استمرار شفيق بجولة الإعادة و عدم عزله يعتبر ضربة فاجعة للثورة الشعبية التي اسقطت رأس النظام و لم تسقط بقيته حيث أن استمرار شفيق يعني أن الثورة المضادة باقية باستمرار شفيق , و الذي وصفته الصحيفة , برأسٍ حربة الثورة المضادة .
و قد عللت الصحيفة في تحليلها علي رفض النشطاء الثوريين لحكم عدم عزل شفيق بأنه لخشية النشطاء من أن يصبح شفيق ممثلا لأول رئيس لمصر بعد الثورة و هو يعتبر بمثابة استمرار لوجود أتباع مبارك في مناحي الدولة دون محاسبة في حالة وصول شفيق للرئاسة .
و استنكرت الصحيفة كل الجهود الذي قام بها البرلمان قبل قرار حله بالأمس من إصدار قانون العزل لمنع شفيق من الوصول للرئاسة , و علقت بأن كل تلك الجهود التي قام بها البرلمان منذ شهر أبريل الماضي لم تحدث شيئا و أنها لم تغير من الطريق الذي سار فيه شفيق منذ بدء إعلان ترشحه حتي وصوله لخوض جولة الإعادة الأخيرة أمام مرشح الإخوان محمد مرسي , و الذي تفوق في الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية بأعلي الأصوات و لحقه شفيق بفارق طفيف للغاية .
و شددت الصحيفة على أن رد فعل النشطاء السياسيين و الذين تجمعوا منذ الساعات الأولي أمام مقر المحكمة الدستورية في انتظار حكمين لم يتمنوا أن يكون أحد نتائجهم إبقاء شفيق كمرشح , كان باردا للغاية , و قالت الصحيفة أنه عقب صدور حكم المحكمة وقعت الاشتباكات طفيفة بين المجتجين علي قرار إبقاء شفيق في جولة الإعادة و بين رجال الشرطة و الجيش و الذين كانوا مستعدين لاي إعتراض علي الحكم .
و أبرزت الصحيفة تعليقات عدد من النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي , و أشارت إلي تغريدة للنشاط حسام بهجت , مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والذي قال ' شهدت مصر فقط أسلس انقلاب عسكري ' , في حين قالت ' مافي ماهر ' والمعروف بتأييدها للمرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي أن مصر عادت بحكم منع عزل شفيق 10 أعوام للوراء واتهمت المجلس العسكري باستغلال القانون في مصر لإحراز نصرا سياسيا ضد الإخوان المسلمين.
و نوهت الصحيفة بأن المحللون أشاروا إلي أن جماعة الإخوان المسلمين والتي كانت تسيطر علي ما يقرب من نصف المقاعد في البرلمان قبل قرار حله قد تم نزيف الدعم السياسي لها بسبب الأداء الباهت من نوابها , وأن شعبيتهم كانت قبل الانتخابات البرلمانية أكثر من تلك الشعبية التي تقلصت لهم بعد ترشيحهم لمرشحهم الرئاسي محمد مرسي.
و في نهاية المقال أكدت أن المجلس العسكري يلعب بالقانون لمصلحته السياسية و في الانتخابات المقبلة لن يحصل الاخوان المسلمون علي نفس النسبة المئوية من المقاعد التي حصلوا عليها قبل قرار حل البرلمان ' .
و ختمت الصحيفة نهاية تحليلها برأي ديبوف كويرت , ممثل الكتلة في البرلمان الأوروبي و الذي قال أن حكم حل البرلمان وسيلة لقتل الإخوان المسلمين و أن هذه الوسيلة اتبعت مع الجماعة منذ ذلك الوقت من عبد الناصر , و هي سياسة الإقصاء مازالت مستمرة معهم حتي مع انهيار نظام المخلوع ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق