الحرية و العدالة يهاجم قانون الضبط القضائي و يؤكد أن القوات المسلحة يجب أن تحمي الأمن القومي و ليس القبض على المواطنين



أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية و العدالة , أن مجلس الشعب هو وحده الذي يحق له إصدار التشريعات و القوانين , و لا يحق لوزير العدل إصدار قرارات تقيد من حريات المصريين , بعد أن رفض البرلمان تمديد العمل بقانون الطوارئ .


و أشار العشري الى أن ما يسمي بقرار ' الضبط القضائي ' , الذي أصدره وزير العدل , هو صورة جديدة من قانون الطوارئ الذي رفضه مجلس الشعب , مؤكدا أنه باطل .

و تساءل العشري عن علاقة المخابرات الحربية بالداخل المصري , و أكد أن مسئولياتهم الأولي هي حماية الأمن القومي من الأعداء و ليس المواطنين .

جدير بالذكر أن وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد كان قد أصدر اليوم قرارا بمنح ضباط و ضباط الصف بالمخابرات الحربية و الشرطة العسكرية , سلطة الضبط القضائي للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد .

ليست هناك تعليقات :