قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب و ليتم بذلك حل ثلث مقاعد المجلس و هو ما يعني تعطيل عمل المجلس بسبب فقدانه ثلث أعضائه , كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل مما يعني استمرار مرشح المجلس العسكري الفريق أحمد شفيق في جولة الاعادة المقررة يومي السبت و الأحد القادمين .
و كانت المحكمة الدستورية قد انتهت من سماع المرافعات بشأن مدي دستورية قانون العزل السياسي , وترافع الدكتور شوقي السيد المحامي عن أحمد شفيق المرشح للرئاسة , فيما تناقش المحكمة برئاسة المستشار عدلي منصور إعداد القرار .
رفعت جلسة مباشرة قانون العزل السياسي أمام المحكمة الدستورية العليا , منذ قليل , وفقا لما تبثه قناة ' سي بي سي ' , حيث انتهت المحكمة من سماع المرافعات وفي انتظار صدور الحكم بعد المداولة.
و قد بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم بحضور أعضاء هيئة المحكمة في حراسة مشددة من جانب القوات المسلحة , ونظرت المحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان , والمستشارة تهاني الجبالي الي 5 قضايا بعيدا عن قانون العزل .
ثم تنحت المحكمة عن النظر في قانون العزل نظرا لأن سلطان يعد خصما وحكما في القضية لأنه رئيس اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية , وتم رفع الجلسة الأولي التي لم تستمر الي ربع ساعة فقط .
فيما دخل ثماني قضاة فقط للنظر في قانون العزل السياسي برئاسة المستشار ' عبدالوهاب عبد الراضي ' وإستمعت المحكمة الي هيئة الدفاع الخاصة بالفريق شفيق وهم ' شوقي السيد , ويحيي قدري ' واستمر الدفاع حوالي ساعة الا ربع يتحدث عن عدم دستورية قانون العزل.
فيما حضر من الطرف الأخر عصام الاسلامبولي , والنائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب موضحا الهدف من قانون العزل هو منع ترشح من أفسد الحياة السياسية , وردا علي دفاع شفيق أوضح سلطان أن القانون لا يعتبر إنتقائي ضد شخص معين , بل يجب إقراره علي شفيق لانه من النظام القديم. علي حد تعبيره .
فيما لم يتحدث سلطان بمواد قانونية , بل تحدث بكلمات تعبر عن حالة الغضب الثوري من الفريق شفيق , بينما صرح عصام الأسلامبولي أن الإحساس السائد لديه بعد تقديم مرافعاته أمام المحكمة هو أن القانون دستوري , وسيتم الإستجابة له بمعني أن شفيق خارج سباق الرئاسة خلال لحظات , مشيرا أن المحكمة ستنعقد مرة أخري خلال دقائق للنطق في الحكم .
من جانبه صرح شوقي السيد أنه علي ثقة كاملة بأن القرار سيكون بالرفض لعدم دستورية القانون , مشيرا أن المشكلة تكمن في الإحالة الي المحكمة مع عدم الإختصاص , مضيفا واثقون في حكم المحكمة العادل الذي يعطي السلطات المتغولة درسا لن ينسي .
و كانت المحكمة الدستورية قد انتهت من سماع المرافعات بشأن مدي دستورية قانون العزل السياسي , وترافع الدكتور شوقي السيد المحامي عن أحمد شفيق المرشح للرئاسة , فيما تناقش المحكمة برئاسة المستشار عدلي منصور إعداد القرار .
رفعت جلسة مباشرة قانون العزل السياسي أمام المحكمة الدستورية العليا , منذ قليل , وفقا لما تبثه قناة ' سي بي سي ' , حيث انتهت المحكمة من سماع المرافعات وفي انتظار صدور الحكم بعد المداولة.
و قد بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم بحضور أعضاء هيئة المحكمة في حراسة مشددة من جانب القوات المسلحة , ونظرت المحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان , والمستشارة تهاني الجبالي الي 5 قضايا بعيدا عن قانون العزل .
ثم تنحت المحكمة عن النظر في قانون العزل نظرا لأن سلطان يعد خصما وحكما في القضية لأنه رئيس اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية , وتم رفع الجلسة الأولي التي لم تستمر الي ربع ساعة فقط .
فيما دخل ثماني قضاة فقط للنظر في قانون العزل السياسي برئاسة المستشار ' عبدالوهاب عبد الراضي ' وإستمعت المحكمة الي هيئة الدفاع الخاصة بالفريق شفيق وهم ' شوقي السيد , ويحيي قدري ' واستمر الدفاع حوالي ساعة الا ربع يتحدث عن عدم دستورية قانون العزل.
فيما حضر من الطرف الأخر عصام الاسلامبولي , والنائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب موضحا الهدف من قانون العزل هو منع ترشح من أفسد الحياة السياسية , وردا علي دفاع شفيق أوضح سلطان أن القانون لا يعتبر إنتقائي ضد شخص معين , بل يجب إقراره علي شفيق لانه من النظام القديم. علي حد تعبيره .
فيما لم يتحدث سلطان بمواد قانونية , بل تحدث بكلمات تعبر عن حالة الغضب الثوري من الفريق شفيق , بينما صرح عصام الأسلامبولي أن الإحساس السائد لديه بعد تقديم مرافعاته أمام المحكمة هو أن القانون دستوري , وسيتم الإستجابة له بمعني أن شفيق خارج سباق الرئاسة خلال لحظات , مشيرا أن المحكمة ستنعقد مرة أخري خلال دقائق للنطق في الحكم .
من جانبه صرح شوقي السيد أنه علي ثقة كاملة بأن القرار سيكون بالرفض لعدم دستورية القانون , مشيرا أن المشكلة تكمن في الإحالة الي المحكمة مع عدم الإختصاص , مضيفا واثقون في حكم المحكمة العادل الذي يعطي السلطات المتغولة درسا لن ينسي .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق