ردود فعل غاضبة من اعادة سلطة الضبطية القضائية للجيش تربطه بتزوير الانتخابات الرئاسية


لا زال قرار وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد رقم 4991 لسنة 2012 بمنح ضباط و ضباط الصف بالمخابرات الحربية و الشرطة العسكرية , سلطة الضبط القضائي للمدنيين , يثير مجموعة من ردود الفعل غاضبة بين نواب مجلس الشعب , حيث وصف النائب المستقل الدكتور وحيد عبد المجيد القرار بأنه قرار ' مباركي ' , و كأنه تم توقيعه من الرئيس المخلوع في سجن طرة قبل صدوره , لينفذه وزير العدل .

و شدد عبد المجيد على أنه و بصدور ذلك القرار يكون قد جري الالتفاف علي وقف العمل بقانون الطوارئ , و أكد أنه ليس هناك ما يمنع مساعدة الشرطة العسكرية و رجال الشرطة المدنية علي أداء مهمتهم في تأمين البلاد , عن طريق طلب تشريعي من البرلمان لمنح الصلاحية لهم لمدة محددة , بحيث نتجنب إساءة استخدام القرار و انتهاك الحريات .

و أشار الى أنه ليس من المستبعد أن يكون توقيت صدور القرار متزامن مع رغبة في التصدي للاحتجاجات التي قد تنشب عقب الإعلان عن نتائج جولة الإعادة في الإنتخابات الرئاسية و هو ما يثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات الرئاسية .

و في ذات السياق أكد الدكتور عمرو حمزاوي , النائب في مجلس الشعب , أنه سوف يتقدم اليوم بطلب إحاطة عاجل , و سوف يطالب فيه بحضور الوزير لسؤاله حول القرار الذي اعتبره إعادة إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة , بما يهدد دولة القانون و المؤسسات .

ليست هناك تعليقات :