أكد الناشط السياسي , أحمد ماهر , منسق و مؤسس حركة 6 إبريل و عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور , أن قرار منح الشرطة العسكرية و المخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين غير مقبول تماما , و شدد على أنه بمثابة إجراء مسبق يتم تجهيزه ضد الثورة عقب انتخابات الرئاسة , و تمنى أن تظل الشرطة يقظة مستعدة , و اشار إلي أن المظاهرات لا تعد تخريبا , بل التخريب يأتي في ظل مجموعات غير معروفة تظهر و تختفي فجأة .
و اعرب ماهر , خلال لقائه مع الإعلاميين عمرو أديب و محمد مصطفي شردي ببرنامج القاهرة اليوم علي قناة أوربت , عن استغرابه من أن تطالب الثورة بإلغاء قانون الطوارئ , بينما يصدر وزير العدل قرارا يمنح الجيش سلطة زائدة , و أضاف ' لماذا نمنح الجيش سلطات زائدة في ظل قدرة الشرطة علي حماية الشارع ؟ ' , و تابع ' الانفلات الأمني أمر مقصود ' , و توقع ظهور اضطرابات عقب انتخابات الرئاسة في حالة نجاح شفيق و كذلك مرسي إذا لم يف بوعوده .
و في ذات الاطار أكد الدكتور محمد أبو شقة المحامي بالنقض , أن مواد القانون منحت فئات عديدة صفة الضبطية القضائية علي رأسها ضابط الشرطة , و أشار إلي أن القانون به مواد تمنح وزير العدل حق منح أي شخص صفة الضبطية القضائية لضبط بعض الجرائم .
و أكد أن من أعطوا صفة الضبطية القضائية أصبحوا تابعين و خاضعين للنائب العام و النيابة العامة , و ذلك وفقا للمادة 22 لينتقلوا إلي شكل يشابه ضباط الشرطة و نفس مسار الشرطة , و نفى أن يكون القرار له علاقة بتحويل المدنيين إلي المحاكم العسكرية .
و اشار بو شقة إلي أن ضبطية الشرطة العسكرية مخالف لقانون الطوارئ الذي كان يمنح سلطات واسعة للشرطة , بينما قانون الضبطية يخضع لمراقبة و إمرة النيابة العامة , و أكد أن إصدار القانون لا يعني بقاء الجيش في الشارع .
أما عصام الإسلامبولي , المحامي و الفقيه القانوني , فقد أكد أن منح الشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية بمثابة تغطية قانونية للشرطة العسكرية لممارسة مهامها في ظل ترجع قوات الجيش إلي مواقعها , و أكد أن الدفع بالقرار أمر غير مثير للقلق , لافتا إلي أن القرار الذي أصدره الوزير يستطيع أي وزير قادم أن يلغيه , مؤكدا أن الشرطة العسكرية دورها مساعد للشرطة العادية ليس إلا .
و في اطار موازي أكد حافظ أبو سعدة , رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان , أن القرار مخالف للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية , لافتا إلي أن الطعن علي القانون أمام محكمة القضاء الإداري هو أمر ممكن , و لفت إلي أن وجود ضابط في أي كمين يمكنه عمل عملية الضبط مع أي لجنة , و أكد أن الناس احتفلوا بإلغاء الطوارئ , بينما يعيد القرار الشعور بعودة الطوارئ إلي أذهان المواطنين , و شدد على أن قوات الشرطة لها خبرة في التعامل مع الناس و القبض عليهم بينما الجيش له إجراءاته الخاصة به .
بينما أكد يسري حماد , عضو الهيئة العليا لحزب النور و المتحدث الاعلامي باسم الحزب , أنه صعق لسماع القرار الذي لم يصدر له حيثيات , مستغربا من إعادة الحالة الأمنية إلي مرحلة ما قبل الثورة من تكميم الأفواه و إعادة طريقة عمل أمن الدولة و العديد من ممارسات ما قبل 25 يناير , و أكد أن الشرطة المصرية تستطيع إعادة الأمن إلي الشارع بنصف قوتها بسرعة كبيرة , و أكد أن الحالة الأمنية الطارئة لا تستدعي إصدار قرار كهذا , و اشار الى أن الشعب يطالب برحيل المجلس العسكري من السلطة معززا مكرما , و أكد أن المدني يأتمر بأمر العسكري , بينما العسكري لا يأتمر بأمر المدني , مطالبا بالتأسي بالنظم العالمية في مكافحة الشغب و ليس بإصدار القوانين الاستثنائية , و أضاف ' مصر لديها قوات مكافحة الشغب التي تمكنها من حماية الأمن و هناك قضاء مستعجل و طرق أخري دون إصدار قرارات كهذه ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق