يهدد ترحيل آخر رئيس وزراء ليبي في عهد القذافي بانهيار الحكومة التونسية, حيث طالب 75 من اصل 217 من نواب المجلس الوطني التأسيسي بسحب الثقة من حكومة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية .
و قد أعلن مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي المنبثق أن المجلس سيعقد الجمعة القادم جلسة عامة ' استثنائية ' لمساءلة حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام ' حركة النهضة ' الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم , حول قراره ترحيل البغدادي المحمودي .
و تم يوم الأحد الماضي ترحيل البغدادي المحمودي المسجون في تونس منذ أيلول/سبتمبر 2011 إلي ليبيا بقرار من حمادي الجبالي ودون علم الرئيس التونسي منصف المرزوقي الذي أعلن مطلع يونيو 2012 أنه يفضل أن يسلمه إلي حكومة ليبية ' منتخبة ' .
و أدي تسليم المحمودي إلي أزمة غير مسبوقة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية منذ توليهما مسؤولياتهما في ديسمبر 2011.
من جهتها , قالت حركة النهضة التونسية إن تسليم المحمودي البغدادي رئيس الحكومة الليبية السابق هو قرار قضائي مستقل اتخذته المحاكم التونسية وأقرته الحكومة السابقة كما أقره مجلس وزراء الحكومة الشرعية.
و أوضحت الحركة أن الخلاف بين الرئاسة و الحكومة ليس حول مبدأ تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق إلي ليبيا , لافتة إلي أن مبدأ تسليم المحمودي محل اتفاق وإنما هو اختلاف حول ظروف التنفيذ ونقدر أن هذا متعلق باختصاص الأجهزة التنفيذية.
ودافعت النهضة عن قرار التسليم مشيرة في بيان إلي أن الحكومة أوفدت بعثة مشتركة بينها وبين الرئاسة والمنظمات الحقوقية إلي ليبيا للاطلاع علي ظروف الاعتقال وإجراءات التقاضي وقدّمت البعثة تقريرا مطمئنا , وتلقت التعهدات الكتابيّة والشفاهيّة الكافية من الحكومة الليبية لأن يعامل المحمودي وفق مبادئ العدل والاحترام.
و أضافت النهضة أن الحكومة حرصت علي حفظ ورعاية مقام رئيس الدولة ودوره المحوري في إنجاح تجربة الائتلاف الحاكم , وشددت علي حرصها بالتمسك بالائتلاف الحاكم مؤكدة أنه الركن الأساسي في تميز ونجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في البلاد .
و قد أعلن مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي المنبثق أن المجلس سيعقد الجمعة القادم جلسة عامة ' استثنائية ' لمساءلة حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام ' حركة النهضة ' الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم , حول قراره ترحيل البغدادي المحمودي .
و تم يوم الأحد الماضي ترحيل البغدادي المحمودي المسجون في تونس منذ أيلول/سبتمبر 2011 إلي ليبيا بقرار من حمادي الجبالي ودون علم الرئيس التونسي منصف المرزوقي الذي أعلن مطلع يونيو 2012 أنه يفضل أن يسلمه إلي حكومة ليبية ' منتخبة ' .
و أدي تسليم المحمودي إلي أزمة غير مسبوقة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية منذ توليهما مسؤولياتهما في ديسمبر 2011.
من جهتها , قالت حركة النهضة التونسية إن تسليم المحمودي البغدادي رئيس الحكومة الليبية السابق هو قرار قضائي مستقل اتخذته المحاكم التونسية وأقرته الحكومة السابقة كما أقره مجلس وزراء الحكومة الشرعية.
و أوضحت الحركة أن الخلاف بين الرئاسة و الحكومة ليس حول مبدأ تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق إلي ليبيا , لافتة إلي أن مبدأ تسليم المحمودي محل اتفاق وإنما هو اختلاف حول ظروف التنفيذ ونقدر أن هذا متعلق باختصاص الأجهزة التنفيذية.
ودافعت النهضة عن قرار التسليم مشيرة في بيان إلي أن الحكومة أوفدت بعثة مشتركة بينها وبين الرئاسة والمنظمات الحقوقية إلي ليبيا للاطلاع علي ظروف الاعتقال وإجراءات التقاضي وقدّمت البعثة تقريرا مطمئنا , وتلقت التعهدات الكتابيّة والشفاهيّة الكافية من الحكومة الليبية لأن يعامل المحمودي وفق مبادئ العدل والاحترام.
و أضافت النهضة أن الحكومة حرصت علي حفظ ورعاية مقام رئيس الدولة ودوره المحوري في إنجاح تجربة الائتلاف الحاكم , وشددت علي حرصها بالتمسك بالائتلاف الحاكم مؤكدة أنه الركن الأساسي في تميز ونجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في البلاد .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق