كما كان متوقعا بعد فوز الدكتور محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية فشلت مخططات المجلس العسكري لحل جماعة الاخوان المسلمين و الذي كان سيتم بعد اعلان فوز الفريق أحمد شفيق , حيث قررت محكمة القضاء الإداري , برئاسة المستشار عبد السلام النجار , نائب رئيس مجلس الدولة , اليوم الثلاثاء , تأجيل نظر الدعاوي التي أقامها عدد من المحامين للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين , و ذلك لجلسة 1 سبتمبر المقبل , كما قررت المحكمة تأجيل الدعاوي التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة لجلسة 4 سبتمبر لتقديم الأوراق والمستندات .
و في جلسة اليوم حضر عن جماعة الإخوان المسلمين كل من المحامي صبحي صالح عضو مجلس الشعب المنحل و المحامِيين أحمد أبو بركة و عبد المنعم عبد المقصود , و طالبوا بتأجيل نظر الدعاوي للاطلاع علي أوراق و مستندات القضية , بينما طالب مقيمو الدعاوي و علي رأسهم شحاتة محمد شحاتة المحامي و مدير المركز العربي للنزاهة و الشفافية بإلزام الحكومة بتقديم ما يفيد بالموقف القانوني لجماعة الإخوان المسلمين .
و أثناء نظر الجلسة نشبت مشادات كلامية بين المحامين مما اضطر رئيس المحكمة إلي عقد جلسته داخل غرفة المداولة و أصدر قراره بالتأجيل .
و كان عدد من المحامين تقدموا بدعاوي لاختصام كلّ من رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء و وزيري المالية والتضامن و محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و محمد مرسي رئيس حزب الحرية و العدالة , بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي و السياسي منذ الثلاثينيات , علي الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونا طيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي .
و في الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية والذي أوجب علي جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه , كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية , وفي حال عدم الالتزام تحل الجمعية .
و أضافت الدعاوي أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية , هذا بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة , وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية , وأضافت الدعوي أن عمل الجماعة استمر حتي الآن بدون أي تراخيص , بالإضافة إلي عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة , والذي جاء في دعايتهم أنه ممول من الإخوان.
و قالت الدعوي إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول علاوة علي أن عبارة الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين تؤكد بطلان إنشاء الحزب لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين الذين ليس لهم أصلا شكل قانوني .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق