شدد محسن راضي , القيادي بجماعة الإخوان المسلمين و عضو الهيئة العليا لحزب الحرية و العدالة و عضو مجلس الشعب في مقعد فردي عن الدائرة الأولي بمحافظة القليوبية , علي أهمية احترام أحكام القضاء , و أكد أن الحكم القضائي بحل مجلس الشعب حكم سياسي لكنه واجب الاحترام , و تابع ' أين كانت المحكمة الدستورية عندما عرض القانون الخاص بالانتخاب و أقرته , و من المسئول عن تعقيد المشهد السياسي قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية بساعات قليلة , و خاصة مع قرب موعد تسليم السلطة ' , و لفت الى أنها أمور من شأنها تعطيل هذا السيناريو لتسليم السلطة الذي وعد به المجلس العسكري في السابق .
و أكمل ' نحن مصرون علي استكمال بناء الدولة الديموقراطية التي تحترم أحكام القضاء , و لكننا ندرك تماما أن الثورة المصرية في خطر ' , و أكد أن الحكم سوف يحرك المشهد السياسي كله , و اضاف ' الإشكالية تقع الآن في كيفية تنفيذ الحكم و من الذي سوف يقوم بتنفيذه ' , و هو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية استمرار مجلسي الشعب و الشوري في ممارسة مهامها بدون الأعضاء المرشحون علي القوائم الفردية و يبقي فقط النواب الممثلين للأحزاب , دون وجود نواب مستقلين ' .
و شدد راضي علي وجود فراغ دستوري يتمثل في من له سلطة حل البرلمان وفقا للإعلان الدستوري , و هو ما وصفه بالأمر المعلق لحين النظر فيه في الجلسات القادمة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق