أكد عبد المنعم عبد المقصود , محامي جماعة الإخوان المسلمين و المستشار القانوني لحملة مرسي رئيسا لمصر , أن تأخير إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يثير الريبة و البلبلة , و يزيد من الاحتقان الجماهيري في الشارع المصري , و قد يؤدي إلي حدوث نتائج لا يؤمن عواقبها , نتيجة للشائعات الكثيرة المتداولة في وسائل الإعلام .
و شدد , عبر بيان اصدره اليوم و حصل حديث العرب على نسخة منه , على أن الطعون المقدمة من قبل الدكتور محمد مرسي , و الفريق أحمد شفيق لا تستحق كل هذا الوقت , خاصة و أن معظم الطعون التي تقدم بها شفيق شابها خطأ قانوني فادح , يؤدي الي عدم قانونية تصدي اللجنة العليا لموضوعها , حيث قام الفريق احمد شفيق بتقديمها مباشرة علي اللجنة العليا دون أن يقدمها أولا أمام اللجان العامة , و هو ما يجعل اللجنة لا تنظر سوي 8 طعون فقط من إجمالي الطعون المقدمة من قبل حملة المرشح احمد شفيق .
و قد أشار عبد المقصود إلي أن تأخير اللجنة إعلان النتيجة يخالف القانون المنظم للعملية الانتخابية , و الذي يحتم علي اللجنة إعلان النتيجة يوم 20 يونيو علي الأكثر , الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات و علامات الاستفهام حول السبب الحقيقي لهذا التأخير .
و أكد أن اللجنة مجبرة بقوة القانون , علي إعلان النتائج خلال يوم الخميس بحد أقصي , إذ تنص المادة 39 من القانون رقم 174 لسنة 2005 , علي أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلي اللجنة , و تنشر النتيجة في الجريدة الرسمية , مؤكدا أن اللجنة تسلمت كافة نتائج تصويت الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بجميع المحافظات يوم الاثنين الماضي , ما يعني أنها تمتلك 3 أيام فقط لإعلان النتيجة , و هي الثلاثاء و الأربعاء و الخميس .
و أشار إلي أنه بنص المادة 36 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية , فإن للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها , و يجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي علي الأكثر لصدور القرار المطعون فيه , و تفصل اللجنة في الطعن في اليوم الذي يليه , بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها و تخلفه عن الحضور , ما يعني أن اللجنة العليا للانتخابات كانت ملزمة بنص تلك المادة بالفصل في الطعون يوم الأربعاء الماضي , و الذي انتهي دون أن تعلن اللجنة قراراتها في الطعون .
و قد أعرب محامي الجماعة عن خشيته من أن يكون قرار تأخير إعلان النتيجة سياسي و ليس قانوني , لأن اللجنة انتهت من فحص الطعون , و لا يوجد لديها أي مبرر حقيقي لتأخير إعلان النتيجة النهائية .
و ختم عبد المقصود بيانه بمطالبة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بسرعة إعلان النتيجة , احتراما للقانون , و لإرادة الشعب المصري , و للعملية الديمقراطية التي أشاد بها العالم , و حتي يتم قطع الطريق علي كل الاتهامات الموجهة للجنة و الخاصة بالتلاعب في نتيجة العملية الانتخابية لصالح مرشح بعينه .
و شدد , عبر بيان اصدره اليوم و حصل حديث العرب على نسخة منه , على أن الطعون المقدمة من قبل الدكتور محمد مرسي , و الفريق أحمد شفيق لا تستحق كل هذا الوقت , خاصة و أن معظم الطعون التي تقدم بها شفيق شابها خطأ قانوني فادح , يؤدي الي عدم قانونية تصدي اللجنة العليا لموضوعها , حيث قام الفريق احمد شفيق بتقديمها مباشرة علي اللجنة العليا دون أن يقدمها أولا أمام اللجان العامة , و هو ما يجعل اللجنة لا تنظر سوي 8 طعون فقط من إجمالي الطعون المقدمة من قبل حملة المرشح احمد شفيق .
و قد أشار عبد المقصود إلي أن تأخير اللجنة إعلان النتيجة يخالف القانون المنظم للعملية الانتخابية , و الذي يحتم علي اللجنة إعلان النتيجة يوم 20 يونيو علي الأكثر , الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات و علامات الاستفهام حول السبب الحقيقي لهذا التأخير .
و أكد أن اللجنة مجبرة بقوة القانون , علي إعلان النتائج خلال يوم الخميس بحد أقصي , إذ تنص المادة 39 من القانون رقم 174 لسنة 2005 , علي أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلي اللجنة , و تنشر النتيجة في الجريدة الرسمية , مؤكدا أن اللجنة تسلمت كافة نتائج تصويت الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بجميع المحافظات يوم الاثنين الماضي , ما يعني أنها تمتلك 3 أيام فقط لإعلان النتيجة , و هي الثلاثاء و الأربعاء و الخميس .
و أشار إلي أنه بنص المادة 36 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية , فإن للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها , و يجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي علي الأكثر لصدور القرار المطعون فيه , و تفصل اللجنة في الطعن في اليوم الذي يليه , بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها و تخلفه عن الحضور , ما يعني أن اللجنة العليا للانتخابات كانت ملزمة بنص تلك المادة بالفصل في الطعون يوم الأربعاء الماضي , و الذي انتهي دون أن تعلن اللجنة قراراتها في الطعون .
و قد أعرب محامي الجماعة عن خشيته من أن يكون قرار تأخير إعلان النتيجة سياسي و ليس قانوني , لأن اللجنة انتهت من فحص الطعون , و لا يوجد لديها أي مبرر حقيقي لتأخير إعلان النتيجة النهائية .
و ختم عبد المقصود بيانه بمطالبة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بسرعة إعلان النتيجة , احتراما للقانون , و لإرادة الشعب المصري , و للعملية الديمقراطية التي أشاد بها العالم , و حتي يتم قطع الطريق علي كل الاتهامات الموجهة للجنة و الخاصة بالتلاعب في نتيجة العملية الانتخابية لصالح مرشح بعينه .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق