أكد مصدر عسكري أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد انتهي من الإعلان الدستوري المكمل , بعد عقده عدة اجتماعات مع فقهاء القانون و الدستور و الشخصيات العامة .
و قد أكد المصدر ' إن الإعلان المزمع الكشف عنه خلال ساعات , يتضمن تحديد صلاحيات الرئيس القادم , وفقا لما جاء في دستور عام 1971 . ومن ضمن صلاحياته تمثيل الدولة في الداخل والخارج , وتعيين رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم , وإقالتهم , وامتلاك سلطة العفو عن العقوبة , وتعيين الموظفين العسكريين والمدنيين والممثلين السياسيين لدي الدول الأجنبية. '
و يختص الرئيس القادم أيضا , بحسب المصدر , بالدعوة إلي انتخابات مجلس الشعب , والدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري , مشيرا إلي أن الإعلان ' يتضمن تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري , ووضع معايير جديدة وأسس لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد , الذي سيتم إعداده خلال الشهور الثلاثة المقبلة ' .
و اشار المصدر إلي أنه ' تم الاتفاق علي تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري المستفتي عليها في مارس 2011 . لتحديد الجهة التي سيؤدي أمامها الرئيس الجديد , اليمين الدستوري , وستكون المحكمة الدستورية العليا ' .
و اضاف ' ينص القسم علي ' أقسم بالله العظيم , أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري , وأن أحترم الدستور والقانون , وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة , وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه ' , مشيرا إلي أنه ' تم الاتفاق علي تحديد المدة المنتظر أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب خلالها ' , دون أن يحدد تلك المدة .
كما أنه أنه سيتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب كاملا ' بالنظام الفردي فقط ' .
و أوضح المصدر , أن المجلس العسكري * وفقا للإعلان الدستوري المكمل * ' يحتفظ بالموازنة العامة للدولة و السلطة التشريعية , لحين انتخاب مجلس الشعب ' .
و في سياق موازي , كشفت مصادر سياسية مقربة من المجلس العسكري , أن الإعلان الدستوري المزمع إصداره ' سيتضمن أيضا نقل سلطة إصدار الإعلانات الدستورية للرئيس القادم , كذلك حق تكليف الحكومة ' , مرجحة أن ' يصدر حكم بطلان للجمعية التأسيسية الثانية , نظرا لمشاركة نواب من البرلمان بها بالمخالفة لحكم الإدارية العليا , الذي تم علي إثره إبطال التشكيل الأول للتأسيسية ' .
المصادر المطلعة , و التي فضلت عدم كشف هويتها * أكدت أن ' من بين المعايير الجديدة التي يعتزم المجلس العسكري إصدارها للتأسيسية , اختيار ممثل عن كل حزب من الأحزاب القائمة , مع وجود حصة أكبر لفقهاء الدستور والقانون ' .
في سياق منفصل , كشفت المصادر ذاتها أنه ' في حالة فوز المرشح أحمد شفيق , فإنه سيقوم بتجديد الثقة في حكومة الدكتور كمال الجنزوري , وكذلك اختيار نائب سلفي , ينتمي لجيل الشباب , ليكون ضمن الفريق الرئاسي له ' , مشيرة إلي أن ' هناك مجموعة من الأسماء التي يتم دراستها في إطار تشكيل هذا الفريق ' .
عبد الله المغازي , عضو المجلس الاستشاري , قال ' إن الإعلان الدستوري المكمل ' سيصدر لا محالة ' ' , موضحا أنه ' سيتضمن نقل سلطة التشريع إلي المجلس العسكري , وتنظيم تشكيل تأسيسية الدستور , فضلا عن قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا ' .
وأضاف المغازي : ' هناك اتجاه قوي لأن يشكل المجلس العسكري لجنة المائة التي ستضع الدستور بالتعيين وليس بالانتخاب , بعد أن ثبت لها أن تعيين أفرادها أفضل ' .
وبيّن المغازي , الذي شارك في عدد من اجتماعات المجلس العسكري الأخيرة بشأن الإعلان الدستوري , أن المجلس العسكري ' سيسلم السلطة التنفيذية إلي الرئيس المنتخب يوم 30 يونيو المقبل , لكنه سيحتفظ بسلطة التشريع لحين إجراء الانتخابات البرلمانية ' , موضحا : ' أوصينا في المجلس الاستشاري باحتفاظ العسكري بسلطة التشريع , حتي لا نخلق فرعونا جديدا , سواء نجح مرسي أو شفيق ' .
و قد أكد المصدر ' إن الإعلان المزمع الكشف عنه خلال ساعات , يتضمن تحديد صلاحيات الرئيس القادم , وفقا لما جاء في دستور عام 1971 . ومن ضمن صلاحياته تمثيل الدولة في الداخل والخارج , وتعيين رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم , وإقالتهم , وامتلاك سلطة العفو عن العقوبة , وتعيين الموظفين العسكريين والمدنيين والممثلين السياسيين لدي الدول الأجنبية. '
و يختص الرئيس القادم أيضا , بحسب المصدر , بالدعوة إلي انتخابات مجلس الشعب , والدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري , مشيرا إلي أن الإعلان ' يتضمن تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري , ووضع معايير جديدة وأسس لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد , الذي سيتم إعداده خلال الشهور الثلاثة المقبلة ' .
و اشار المصدر إلي أنه ' تم الاتفاق علي تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري المستفتي عليها في مارس 2011 . لتحديد الجهة التي سيؤدي أمامها الرئيس الجديد , اليمين الدستوري , وستكون المحكمة الدستورية العليا ' .
و اضاف ' ينص القسم علي ' أقسم بالله العظيم , أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري , وأن أحترم الدستور والقانون , وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة , وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه ' , مشيرا إلي أنه ' تم الاتفاق علي تحديد المدة المنتظر أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب خلالها ' , دون أن يحدد تلك المدة .
كما أنه أنه سيتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب كاملا ' بالنظام الفردي فقط ' .
و أوضح المصدر , أن المجلس العسكري * وفقا للإعلان الدستوري المكمل * ' يحتفظ بالموازنة العامة للدولة و السلطة التشريعية , لحين انتخاب مجلس الشعب ' .
و في سياق موازي , كشفت مصادر سياسية مقربة من المجلس العسكري , أن الإعلان الدستوري المزمع إصداره ' سيتضمن أيضا نقل سلطة إصدار الإعلانات الدستورية للرئيس القادم , كذلك حق تكليف الحكومة ' , مرجحة أن ' يصدر حكم بطلان للجمعية التأسيسية الثانية , نظرا لمشاركة نواب من البرلمان بها بالمخالفة لحكم الإدارية العليا , الذي تم علي إثره إبطال التشكيل الأول للتأسيسية ' .
المصادر المطلعة , و التي فضلت عدم كشف هويتها * أكدت أن ' من بين المعايير الجديدة التي يعتزم المجلس العسكري إصدارها للتأسيسية , اختيار ممثل عن كل حزب من الأحزاب القائمة , مع وجود حصة أكبر لفقهاء الدستور والقانون ' .
في سياق منفصل , كشفت المصادر ذاتها أنه ' في حالة فوز المرشح أحمد شفيق , فإنه سيقوم بتجديد الثقة في حكومة الدكتور كمال الجنزوري , وكذلك اختيار نائب سلفي , ينتمي لجيل الشباب , ليكون ضمن الفريق الرئاسي له ' , مشيرة إلي أن ' هناك مجموعة من الأسماء التي يتم دراستها في إطار تشكيل هذا الفريق ' .
عبد الله المغازي , عضو المجلس الاستشاري , قال ' إن الإعلان الدستوري المكمل ' سيصدر لا محالة ' ' , موضحا أنه ' سيتضمن نقل سلطة التشريع إلي المجلس العسكري , وتنظيم تشكيل تأسيسية الدستور , فضلا عن قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا ' .
وأضاف المغازي : ' هناك اتجاه قوي لأن يشكل المجلس العسكري لجنة المائة التي ستضع الدستور بالتعيين وليس بالانتخاب , بعد أن ثبت لها أن تعيين أفرادها أفضل ' .
وبيّن المغازي , الذي شارك في عدد من اجتماعات المجلس العسكري الأخيرة بشأن الإعلان الدستوري , أن المجلس العسكري ' سيسلم السلطة التنفيذية إلي الرئيس المنتخب يوم 30 يونيو المقبل , لكنه سيحتفظ بسلطة التشريع لحين إجراء الانتخابات البرلمانية ' , موضحا : ' أوصينا في المجلس الاستشاري باحتفاظ العسكري بسلطة التشريع , حتي لا نخلق فرعونا جديدا , سواء نجح مرسي أو شفيق ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق