قامت المحكمة الدستورية العليا , برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق , برفع جلسة الطعن علي قانون العزل السياسي للمداولة و النطق بالحكم بعد انتهاء مرافعة دفاع الفريق شفيق و المدعين .
و قد أكد الدكتور شوقي السيد محامي شفيق إن هذه الدعوي قضية العصر و المصير , واصفا قانون العزل السياسي بأنه قانون مشبوه و تغول من سلطة البرلمان لا يقبله عقل و لا منطق فكيف يتم استبعاد أي مواطن و حرمانه من التصويت و الترشح دون التحقيق معه أو صدور حكم قضائي ضده يثبت ارتكابه لواقعة فساد .
و أشار إلي أن قرار إحالة اللجنة الرئاسية للقانون إلي المحكمة الدستورية قرار صحيح لأنه صادر من هيئة ذات اختصاص قضائي و قد وصف الإعلان الدستور اللجنة بأنه لجنة قضائية تفصل في النزاع المقام أمامها و هو ما قامت به .
و قال السيد بأن القانون قبل صدوره من مجلس الشعب ترنح بين قانون الانتخابات الرئاسية و بين قانون إفساد الحياة السياسية و عندما شعر أعضاء البرلمان بأنهم لا يستطيعون تطبيق قانون افساد الحياة السياسية علي شفيق لان ذلك يتطلب التحقيق معه و الحكم عليه فهداهم الشيطان الي اضافة مادة في قانون مباشرة الحقوق السياسية دون تحقيق أو وجود واقعة .
و شدد على أن هذا القانون قد هرب من المحكمة الدستورية مرة عندما كانت المحكمة غير مختصة نظر القانون لأنها ليست لها رقابة سابقة و أنه يدعو المحكمة بألا يهرب مرة أخري و أن تحكم المحكمة بعدم دستوريته مستشهدات بتقرير هيئة المفوضين الذي أكد بأن هذا القانون غير دستوري لما شابه من عوار .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق