قبل أقل من ساعتين فقط من إعلان نتيجة الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية , فجر عدد من الفقهاء الدستوريين و القانونيين مفاجأة من العيار الثقيل , و قد تغير مسار الفترة القادمة , حيث أكدوا حق رئيس الجمهورية القادم إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري سواء بإصدار إعلان مكمل يلغي الأول أو بانتزاع صلاحياته بعدم تطبيق إعلان ' العسكري ' الذي يراه البعض منزوع الشرعية , و إن اختلفوا حول قسم الرئيس المقبل أمام الدستورية العليا من عدمه .
الفقيه الدستوري الكبير الدكتور ثروت بدوي , قال إن المجلس العسكري لا شرعيه له و يمارس سلطات فعلية بلا سند دستوري أو قانوني , و بالتالي فإن أعماله ما لم تكن متفقه مع أهداف الثورة فهي منعدمة , موضحا أن أقصي ما يوصف به ' العسكري ' هو أنه مجرد ' سلطة أو حكومة ' تنطبق عليها نظرية ' الموظف الفعلي ' الذي لا شرعيه له إلا أن أفعاله يمكن أن يعترف بها و تكون نافذة إذا كانت متفقه مع أهداف الثورة التي قامت و أطاحت بالنظام السابق .
و أكد بدوي أن الموظف الفعلي يتحدد نشاطه في حدود الأعمال اليومية الضرورية التي تفرضها الحاجة لتسيير الأمور و سير المرافق العامة للدولة , و عليه لا يحق للمجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل من الأساس , و اضاف ' فاقد الشيء لا يعطيه , العسكري لا يملك سلطة شرعيه و عليه فالإعلان الدستوري المكمل غير شرعي , و جميع أعمالة باطلة ' .
و في ذات الاطار أكد المستشار أحمد مكي , رئيس محكمة النقض السابق , أن قرار المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل باطل , لأن مجلس الشعب لا يزال قائما و إن مبدأ الفصل بين السلطات يمنع أي سلطة أن تحل سلطة أخري فلا يحل ' مجلس الشعب ' إلا بقرار من الشعب المصري , و عليه فإن العسكري يفقد سلطة التشريع .
و فيما يتعلق بقسم الرئيس الجمهورية القادم , أوضح مكي , أن الرئيس يجب أن يقسم أمام مجلس الشعب باعتباره قائما و ليس الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا , موضحا أن انعقاد ' مجلس الشعب ' سيكون قائما و صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء فيه .
و قد اتفق معه الدكتور عاطف البنا , الفقيه الدستوري , و الذي اشار الى أن قرار حل مجلس الشعب مخالف لحكم المحكمة بحل الثلث فقط , و عليه فإن إصدار المجلس العسكري إعلان دستوري مكمل غير شرعي و يمكن للرئيس المقبل إلغاءه .
فيما أكد المستشار محمود الخضيري , رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب , أن الرئيس القادم يملك سلطة إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري بجانب سلطاته بدعوة مجلس الشعب للانعقاد حتي يجري النظر في قرار المحكمة الدستورية العليا بحل ثلث المجلس , و كل ما ترتب عليها من آثار بحل المجلس كاملا .
و شدد الخضيري على أن الإعلان الدستوري المكمل انقلاب عسكري ناعم , و يجب علي الشعب أن يجبر المجلس العسكري علي سحب الإعلان الدستوري المكمل غير المبرر و الذي أصاب الجميع بالكآبة ' .
من جانبه قال النائب طلعت مرزوق , رئيس لجنة المقترحات و الشكاوي في مجلس الشعب , أن الرئيس القادم يملك حق إصدار إعلانات دستورية مكملة في حال حل مجلس الشعب , يلغي به الإعلان السابق أو ينشأ قرارات أخري , مشددا علي ضرورة أن يقسم الرئيس المقبل أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ثم يرفض ما يصدر ما يشاء من إعلانات دستورية أخري بعد ذلك .
أما النائب محمد منيب , عن حزب الكرامة , فقد أكد أيضا ضرورة أن يدلي الرئيس القادم بالقسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية كأحد أركان عملية تنصيبه رئيسا , و تابع ' إذا أراد الرئيس القادم انتزاع صلاحياته سيفعل , و لكن إذا ارتضي أن يقبل بصلاحياته في الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري فلن يكون سوي سكرتير أو رئيس سوبر ماركت ' .
و اكمل ' لا يوجد نص يمنح ' العسكري ' الانقلاب قانونيا علي الرئيس القادم إلا إذا كان العسكري يرغب في انقلاب عسكري ' , على حد تعبيره .
الفقيه الدستوري الكبير الدكتور ثروت بدوي , قال إن المجلس العسكري لا شرعيه له و يمارس سلطات فعلية بلا سند دستوري أو قانوني , و بالتالي فإن أعماله ما لم تكن متفقه مع أهداف الثورة فهي منعدمة , موضحا أن أقصي ما يوصف به ' العسكري ' هو أنه مجرد ' سلطة أو حكومة ' تنطبق عليها نظرية ' الموظف الفعلي ' الذي لا شرعيه له إلا أن أفعاله يمكن أن يعترف بها و تكون نافذة إذا كانت متفقه مع أهداف الثورة التي قامت و أطاحت بالنظام السابق .
و أكد بدوي أن الموظف الفعلي يتحدد نشاطه في حدود الأعمال اليومية الضرورية التي تفرضها الحاجة لتسيير الأمور و سير المرافق العامة للدولة , و عليه لا يحق للمجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل من الأساس , و اضاف ' فاقد الشيء لا يعطيه , العسكري لا يملك سلطة شرعيه و عليه فالإعلان الدستوري المكمل غير شرعي , و جميع أعمالة باطلة ' .
و في ذات الاطار أكد المستشار أحمد مكي , رئيس محكمة النقض السابق , أن قرار المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل باطل , لأن مجلس الشعب لا يزال قائما و إن مبدأ الفصل بين السلطات يمنع أي سلطة أن تحل سلطة أخري فلا يحل ' مجلس الشعب ' إلا بقرار من الشعب المصري , و عليه فإن العسكري يفقد سلطة التشريع .
و فيما يتعلق بقسم الرئيس الجمهورية القادم , أوضح مكي , أن الرئيس يجب أن يقسم أمام مجلس الشعب باعتباره قائما و ليس الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا , موضحا أن انعقاد ' مجلس الشعب ' سيكون قائما و صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء فيه .
و قد اتفق معه الدكتور عاطف البنا , الفقيه الدستوري , و الذي اشار الى أن قرار حل مجلس الشعب مخالف لحكم المحكمة بحل الثلث فقط , و عليه فإن إصدار المجلس العسكري إعلان دستوري مكمل غير شرعي و يمكن للرئيس المقبل إلغاءه .
فيما أكد المستشار محمود الخضيري , رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب , أن الرئيس القادم يملك سلطة إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري بجانب سلطاته بدعوة مجلس الشعب للانعقاد حتي يجري النظر في قرار المحكمة الدستورية العليا بحل ثلث المجلس , و كل ما ترتب عليها من آثار بحل المجلس كاملا .
و شدد الخضيري على أن الإعلان الدستوري المكمل انقلاب عسكري ناعم , و يجب علي الشعب أن يجبر المجلس العسكري علي سحب الإعلان الدستوري المكمل غير المبرر و الذي أصاب الجميع بالكآبة ' .
من جانبه قال النائب طلعت مرزوق , رئيس لجنة المقترحات و الشكاوي في مجلس الشعب , أن الرئيس القادم يملك حق إصدار إعلانات دستورية مكملة في حال حل مجلس الشعب , يلغي به الإعلان السابق أو ينشأ قرارات أخري , مشددا علي ضرورة أن يقسم الرئيس المقبل أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ثم يرفض ما يصدر ما يشاء من إعلانات دستورية أخري بعد ذلك .
أما النائب محمد منيب , عن حزب الكرامة , فقد أكد أيضا ضرورة أن يدلي الرئيس القادم بالقسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية كأحد أركان عملية تنصيبه رئيسا , و تابع ' إذا أراد الرئيس القادم انتزاع صلاحياته سيفعل , و لكن إذا ارتضي أن يقبل بصلاحياته في الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري فلن يكون سوي سكرتير أو رئيس سوبر ماركت ' .
و اكمل ' لا يوجد نص يمنح ' العسكري ' الانقلاب قانونيا علي الرئيس القادم إلا إذا كان العسكري يرغب في انقلاب عسكري ' , على حد تعبيره .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق