في تحدي سافر للارادة الشعبية المنهاضة لاستمراره في السلطة , أصدر المجلس العسكري اليوم الجمعة بيانا هدد فيه الشعب المصري باستعمال القوة , و مهد فيه الطريق لاحتمال اعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فوز مرشحه الفريق أحمد شفيق أو اعادتها , و ذلك عبر استنكاره لاعلان مرسي الفوز بالرئاسة .
و أكد المجلس العسكري , أن الإعلان الدستوري المكمل جاء نتيجة ظروف ضرورية فرضتها طبيعة المرحلة الحالية .
كما طالب المجلس العسكري بضرورة احترام القانون و القضاء , لافتا إلي أن استباق النتائج الرئاسية أمر غير مبرر , و هو ما تسبب في حالة من الارتباك و الانشقاق بين صفوف المجتمع .
و فيما يلي نص البيان كاملا :
_ إن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة , وتخضع الدولة للقانون , واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
_ إن الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
_ القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب علي الجميع احترامها , تعبيرا عن مدي العمق الحضاري لشعب مصر العظيم.
_ احترام الإرادة الشعبية , وعدم الوصاية عليها , وعدم السماح بالعبث بها , بأي حال من الأحوال.
_ وقوف المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي مسافة واحدة من كافة القوي و التيارات السياسية , وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخري.
_ احترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد.
_ القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسئولية علي تغليب ضبط النفس , واحترام الحالة الثورية التي تسود البلاد , لتجنب وقوع خسائر أو إصابات , باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأي.
_ علي الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها.
_ إن إصدار إعلان دستوري مكمل , ضرورة فرضتها إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا.
_ إن ما يصدر عن المجلس يحكمه إدراكنا لمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخري.
_ إن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسئولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد علي الساحة السياسية.
_ الحفاظ علي هيبة مؤسسات الدولة هي مسئولية وطنية للجميع والمساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي.
_ مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة بمنتهي الحزم والقوة , بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون.
_ إن المسئولية الوطنية تقتضي من كافة القوي السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها علي الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها.
_ عاشت مصر أبية وحمي الله شعبها.
و قد استقبل المتظاهرون بمحافظة السويس , في مليونية رفض الإعلان الدستوري , بيان المجلس العسكري بالهتافات ضد المجلس , مطالبين بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب , مع إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
وردد المشاركون في المظاهرات بميدان الأربعين فور انتهاء بيان المجلس العسكري , هتافات : ' يسقط يسقط حكم العسكر ' , في الوقت الذي وصلت فيه مسيرة إلي ميدان الأربعين ضمن المئات من أنصار الدعوة السلفية خرجت من مسجد النبي موسي بحي السويس معلنين رفضهم أيضا لبيان العسكري ومطالبين بتسليم السلطة ل ' محمد مرسي ' لأنه الفائز علي حد قولهم ومطالبينه بتطبيق شرع الله ورافضين الإعلان الدستوري .
و أكد المجلس العسكري , أن الإعلان الدستوري المكمل جاء نتيجة ظروف ضرورية فرضتها طبيعة المرحلة الحالية .
كما طالب المجلس العسكري بضرورة احترام القانون و القضاء , لافتا إلي أن استباق النتائج الرئاسية أمر غير مبرر , و هو ما تسبب في حالة من الارتباك و الانشقاق بين صفوف المجتمع .
و فيما يلي نص البيان كاملا :
_ إن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة , وتخضع الدولة للقانون , واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
_ إن الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
_ القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب علي الجميع احترامها , تعبيرا عن مدي العمق الحضاري لشعب مصر العظيم.
_ احترام الإرادة الشعبية , وعدم الوصاية عليها , وعدم السماح بالعبث بها , بأي حال من الأحوال.
_ وقوف المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي مسافة واحدة من كافة القوي و التيارات السياسية , وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخري.
_ احترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد.
_ القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسئولية علي تغليب ضبط النفس , واحترام الحالة الثورية التي تسود البلاد , لتجنب وقوع خسائر أو إصابات , باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأي.
_ علي الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها.
_ إن إصدار إعلان دستوري مكمل , ضرورة فرضتها إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا.
_ إن ما يصدر عن المجلس يحكمه إدراكنا لمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخري.
_ إن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسئولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد علي الساحة السياسية.
_ الحفاظ علي هيبة مؤسسات الدولة هي مسئولية وطنية للجميع والمساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي.
_ مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة بمنتهي الحزم والقوة , بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون.
_ إن المسئولية الوطنية تقتضي من كافة القوي السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها علي الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها.
_ عاشت مصر أبية وحمي الله شعبها.
و قد استقبل المتظاهرون بمحافظة السويس , في مليونية رفض الإعلان الدستوري , بيان المجلس العسكري بالهتافات ضد المجلس , مطالبين بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب , مع إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
وردد المشاركون في المظاهرات بميدان الأربعين فور انتهاء بيان المجلس العسكري , هتافات : ' يسقط يسقط حكم العسكر ' , في الوقت الذي وصلت فيه مسيرة إلي ميدان الأربعين ضمن المئات من أنصار الدعوة السلفية خرجت من مسجد النبي موسي بحي السويس معلنين رفضهم أيضا لبيان العسكري ومطالبين بتسليم السلطة ل ' محمد مرسي ' لأنه الفائز علي حد قولهم ومطالبينه بتطبيق شرع الله ورافضين الإعلان الدستوري .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق