أعلن المستشار محمود الخضيري , رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنتخب , أن إصدار المجلس العسكري , للإعلان الدستوري المكمل , و ما يتضمنه من تقليص لصلاحيات الرئيس المقبل , يعد ' انقلابا علي الثورة ' .
و أكد الخضيري , في تصريحات له اثناء المؤتمر الذي عقدته حملة الدكتور محمد مرسي , المرشح الفائز بمنصب الرئاسة , ظهر اليوم أن الإعلان الدستوري المكمل , صدمة و انقلاب علي الثورة و الرئيس القادم أيا من كان , فالمجلس العسكري يريد الاحتفاظ بثلث السلطة , و هي سلطة التشريع ' .
و شدد على أن ' العسكري تواطأ مع المحكمة الدستورية لإصدار قرار بطلان عضوية ثلث الأعضاء , و ما تبعه من حل البرلمان بأكمله , لتعود له السلطة مجددا ' .
و انتقد الخضيري بقاء حق التصرف في الموازنة العامة في يد ' العسكري ' وفقا للإعلان الدستوري المكمل , و اضاف ' يعني رئيس الجمهورية لن يفعل شيئا من برنامجه الانتخابي , و لن يستطيع الوفاء بوعوده الانتخابية حتي يثور عليه الشعب ' , و وصف هذا الأمر بأنه مؤامرة ناعمة , و نفس سيناريو حل البرلمان .
و انتقد الخضيري تعيين المجلس العسكري لرئيس ديوان الجمهورية بالقول ' إزاي يعين أقرب واحد للرئيس , رغم أنه حق تعيينه للرئيس نفسه و لم يفرض عليه ' , و أكمل ' عينه علشان يكون جاسوسا ينقل له الأخبار أولا بأول , و هو موقف مشين , يخالف مهمة المجلس العسكري المحددة في حماية الوطن و التصدي للأخطار التي تواجهه ' .
و عن حل البرلمان , شدد على أن قرار المحكمة الدستورية ببطلان عضوية الثلث لا يشمل حل البرلمان بأكمله , و حتي هذا الثلث فيه جزء كبير من المستقلين , و بالتالي فهو واجب التنفيذ علي الفردي من الأحزاب فقط , و هو ما لا يؤدي لحل البرلمان , و اكمل ' أقول للقاضي الذي قال حل البرلمان كله اتق الله في أموال مصر , فهذا أول برلمان مصري منتخب بإرادة شعبية و تكلف 2 مليار جنيه , و المحكمة الدستورية فقدت الكثير من الاحترام و التقدير بهذا الحكم ' .
و أكد الخضيري , في تصريحات له اثناء المؤتمر الذي عقدته حملة الدكتور محمد مرسي , المرشح الفائز بمنصب الرئاسة , ظهر اليوم أن الإعلان الدستوري المكمل , صدمة و انقلاب علي الثورة و الرئيس القادم أيا من كان , فالمجلس العسكري يريد الاحتفاظ بثلث السلطة , و هي سلطة التشريع ' .
و شدد على أن ' العسكري تواطأ مع المحكمة الدستورية لإصدار قرار بطلان عضوية ثلث الأعضاء , و ما تبعه من حل البرلمان بأكمله , لتعود له السلطة مجددا ' .
و انتقد الخضيري بقاء حق التصرف في الموازنة العامة في يد ' العسكري ' وفقا للإعلان الدستوري المكمل , و اضاف ' يعني رئيس الجمهورية لن يفعل شيئا من برنامجه الانتخابي , و لن يستطيع الوفاء بوعوده الانتخابية حتي يثور عليه الشعب ' , و وصف هذا الأمر بأنه مؤامرة ناعمة , و نفس سيناريو حل البرلمان .
و انتقد الخضيري تعيين المجلس العسكري لرئيس ديوان الجمهورية بالقول ' إزاي يعين أقرب واحد للرئيس , رغم أنه حق تعيينه للرئيس نفسه و لم يفرض عليه ' , و أكمل ' عينه علشان يكون جاسوسا ينقل له الأخبار أولا بأول , و هو موقف مشين , يخالف مهمة المجلس العسكري المحددة في حماية الوطن و التصدي للأخطار التي تواجهه ' .
و عن حل البرلمان , شدد على أن قرار المحكمة الدستورية ببطلان عضوية الثلث لا يشمل حل البرلمان بأكمله , و حتي هذا الثلث فيه جزء كبير من المستقلين , و بالتالي فهو واجب التنفيذ علي الفردي من الأحزاب فقط , و هو ما لا يؤدي لحل البرلمان , و اكمل ' أقول للقاضي الذي قال حل البرلمان كله اتق الله في أموال مصر , فهذا أول برلمان مصري منتخب بإرادة شعبية و تكلف 2 مليار جنيه , و المحكمة الدستورية فقدت الكثير من الاحترام و التقدير بهذا الحكم ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق