بعد 17 شهرا مرت علي مصر في ظل اضطرابات ثورية و أخري معادية لها , حتي وصلت إلي اللحظة الأكثر خطورة علي الإطلاق , كما تصفها صحيفة ' واشنطن بوست ' الأمريكية في افتتاحيتها يوم أمس .
و تشدد الصحيفة على أنه مع بدء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي تشهد وجود مرشح موال لمبارك , قررت المحكمة و القيادة العسكرية التابعة للنظام القديم حل البرلمان الذي جاءت به أكثر انتخابات ديمقراطية شهدتها مصر منذ أكثر من نصف قرن , مما جعل الدستور الجديد في طي النسيان , و في حال فوز رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق بالرئاسة , فإن الحكم العسكري المستبد الذي حكم مصر منذ 1952 و حتي 2011 قد يعود من جديد .
في هذا السياق , ربما يأمل جنرالات مصر _كما تقول الصحيفة_ في أن يضيق المصريون ذرعا من تدهور الاقتصاد وانتشار الجريمة مما يجعلهم يرحبون بعودة الأمور إلي سابق عهدها , إلا أنها توضح أنه علي الأرجح سيكون هناك صراع دموي ما بين بقايا النظام القديم والحركات الإسلامية التي فازت بالانتخابات التشريعية إلي جانب الليبراليين العلمانيين الذين قادوا ثورة يناير تلك التي سرقت _بل ربما سحقت_ في منتصف الطريق .
في هذه الحالة , توضح الصحيفة أن النتيجة ستكون كارثية ليس علي مصر فقط وحالة التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط , بل أيضا علي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية .
تذهب الافتتاحية إلي أن الوسيلة الفضلي للخروج من هذا المأزق هي استئناف العملية الديمقراطية , مما يعني عقد انتخابات رئاسية حرة وعادلة وقبول العسكر انتصار مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي إذا ما حسم الصندوق فوزه , مشيرة إلي أن أي محاولة من قبل النظام للتلاعب في التصويت أو الفرز سيتم كشفها في الغالب , ويجب أن تقابلها معارضة سريعة وحازمة من قبل واشنطن والحكومات الغربية .
من ناحية أخري , توضح ' واشنطن بوست ' أنه يجب الضغط علي المجلس العسكري الذي حكم البلاد منذ خلع مبارك , كي يفي بوعده بتسليم السلطة إلي حكومة مدنية مع نهاية الشهر الجاري , فربما يحاول الجنرالات فرض دستورهم الخاص , حيث إنهم لا يملكون أي تفويض قانوني ولا يحملون شرعية للقيام بذلك .
و كما تم الدفع بقرار حل البرلمان , فلا بد الآن من تشكيل مجلس آخر بأقصي سرعة ممكنة , كما تشدد الصحيفة علي أنه لا يجب أن يتم استغلال إعادة الجيش للمحاكمات العسكرية لمنع حرية التعبير و التجمع .
و في ذات السيقا لفتت الافتتاحية إلي تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الخميس الماضي الذي لمست فيه عديدا من هذه النقاط قائلة : ' لا يمكن أن يحدث تراجع عن التحول الديمقراطي الذي نادي به المصريون ' . إلا أن الصحيفة علقت أن إدارة أوباما أضعفت للأسف من مصداقيتها لدي المصريين ونفوذها الذي تملكه علي الجيش المصري , عندما قررت في مارس الماضي تسليمه 1.5 مليون دولار كمعونة عسكرية وتنازلت عن شروط الديمقراطية التي أقرها الكونجرس.
تذهب الصحيفة إلي أن هذه الخطوة ربما جعلت جنرالات مصر يعتقدون أن الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن تقبل مزيدا من خطوات العودة إلي الوراء , مثل حل البرلمان , ولهذا السبب تقول الصحيفة في ختام افتتاحيتها إن الإدارة الأمريكية يجب أن ترسل رسالة واضحة في اتصالاتها _الخاصة والعامة_ مع القاهرة بأنه إذا لم تتم استعادة العملية الديمقراطية , ستقطع واشنطن علاقاتها مع الجيش المصري .
و تشدد الصحيفة على أنه مع بدء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي تشهد وجود مرشح موال لمبارك , قررت المحكمة و القيادة العسكرية التابعة للنظام القديم حل البرلمان الذي جاءت به أكثر انتخابات ديمقراطية شهدتها مصر منذ أكثر من نصف قرن , مما جعل الدستور الجديد في طي النسيان , و في حال فوز رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق بالرئاسة , فإن الحكم العسكري المستبد الذي حكم مصر منذ 1952 و حتي 2011 قد يعود من جديد .
في هذا السياق , ربما يأمل جنرالات مصر _كما تقول الصحيفة_ في أن يضيق المصريون ذرعا من تدهور الاقتصاد وانتشار الجريمة مما يجعلهم يرحبون بعودة الأمور إلي سابق عهدها , إلا أنها توضح أنه علي الأرجح سيكون هناك صراع دموي ما بين بقايا النظام القديم والحركات الإسلامية التي فازت بالانتخابات التشريعية إلي جانب الليبراليين العلمانيين الذين قادوا ثورة يناير تلك التي سرقت _بل ربما سحقت_ في منتصف الطريق .
في هذه الحالة , توضح الصحيفة أن النتيجة ستكون كارثية ليس علي مصر فقط وحالة التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط , بل أيضا علي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية .
تذهب الافتتاحية إلي أن الوسيلة الفضلي للخروج من هذا المأزق هي استئناف العملية الديمقراطية , مما يعني عقد انتخابات رئاسية حرة وعادلة وقبول العسكر انتصار مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي إذا ما حسم الصندوق فوزه , مشيرة إلي أن أي محاولة من قبل النظام للتلاعب في التصويت أو الفرز سيتم كشفها في الغالب , ويجب أن تقابلها معارضة سريعة وحازمة من قبل واشنطن والحكومات الغربية .
من ناحية أخري , توضح ' واشنطن بوست ' أنه يجب الضغط علي المجلس العسكري الذي حكم البلاد منذ خلع مبارك , كي يفي بوعده بتسليم السلطة إلي حكومة مدنية مع نهاية الشهر الجاري , فربما يحاول الجنرالات فرض دستورهم الخاص , حيث إنهم لا يملكون أي تفويض قانوني ولا يحملون شرعية للقيام بذلك .
و كما تم الدفع بقرار حل البرلمان , فلا بد الآن من تشكيل مجلس آخر بأقصي سرعة ممكنة , كما تشدد الصحيفة علي أنه لا يجب أن يتم استغلال إعادة الجيش للمحاكمات العسكرية لمنع حرية التعبير و التجمع .
و في ذات السيقا لفتت الافتتاحية إلي تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الخميس الماضي الذي لمست فيه عديدا من هذه النقاط قائلة : ' لا يمكن أن يحدث تراجع عن التحول الديمقراطي الذي نادي به المصريون ' . إلا أن الصحيفة علقت أن إدارة أوباما أضعفت للأسف من مصداقيتها لدي المصريين ونفوذها الذي تملكه علي الجيش المصري , عندما قررت في مارس الماضي تسليمه 1.5 مليون دولار كمعونة عسكرية وتنازلت عن شروط الديمقراطية التي أقرها الكونجرس.
تذهب الصحيفة إلي أن هذه الخطوة ربما جعلت جنرالات مصر يعتقدون أن الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن تقبل مزيدا من خطوات العودة إلي الوراء , مثل حل البرلمان , ولهذا السبب تقول الصحيفة في ختام افتتاحيتها إن الإدارة الأمريكية يجب أن ترسل رسالة واضحة في اتصالاتها _الخاصة والعامة_ مع القاهرة بأنه إذا لم تتم استعادة العملية الديمقراطية , ستقطع واشنطن علاقاتها مع الجيش المصري .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق