أكد حمدين صباحي , المرشح الرئاسي الخاسر في الجولة الأولى , أن الرئيس المقبل سيكون رئيسا ضعيفا بحكم الاتجاه الموجود في الرأي العام المصري الذي اختار أحدهما رفضا للآخر , و بحكم نص الإعلان الدستوري المكمل الذي قلص صلاحيات الرئيس , و اشار الى معارضته لنص الإعلان الذي يشير لتغول المجلس العسكري و هيمنته و هو الأمر الذي لابد من الوقوف ضده .
و شدد صباحي , أثناء لقائه مساء أمس مع وفد من مركز كارتر لمراقبة الانتخابات الذي تواجد بالقاهرة لمتابعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية , على أن ما تمر به مصر حاليا هو نقطة في مسار لم يصل لنهايته بعد , و أنها لحظة مناسبة لتأمل علاقات القوي و توازناتها و مقاصد كل منها , و اشار إلي أن نتائج الانتخابات في جولة الاعادة تؤكد أن مصر فرض عليها خيارين لا يعبران عن شخصية مصر و لا عن ثورتها , و أن الشعب وجد نفسه أمام اختيار إعادة انتاج النظام السابق أو اختيار شريك في الثورة أراد الانفراد بها , و حصد مكاسب السلطة منها وحده بعيدا عن باقي الشركاء .
و شدد صباحي , ردا علي أسئلة الحضور حول رؤيته للمستقبل و ما ينوي فعله , إنه يسعي لبلورة تيار شعبي منظم يقود معارضة شعبية قوية تمنع تحول مصر لدولة علي هوي جماعة الاخوان , و ترفض استمرار عسكرة مصر , و أكد أن من أرادوا الثورة و سعوا لها عليهم استكمالها , و أن ذلك سيكون عبر حشد الجهود و توحيد الصفوف في أطر تنظيمية شعبية تستعد للانتخابات البرلمانية و المحلية المقبلة , و اشار إلي أن هناك حوار متصل مع كافة شركاء الثورة و القوي الوطنية , و جزء من هذا الحوار اتصالات مع الدكتور محمد البرادعي و مؤسسي حزب الدستور .
و أكمل ' ما ندعو له هو تيار واسع منظم قد يكون حزبي الكرامة و الدستور حجري أساس فيه لكنه لن يقتصر عليهما , و سيتسع ليشمل كل القوي المدنية و الثورية و رموز وطنية و شخصيات عامة من المنتمين إلي التيار اليساري و القومي و الليبرالي مثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقيادة الدكترور محمد أبو الغار و حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بقيادة عبد الغفار شكر , و ائتلافات الشباب و الحركات الثورية ' , و أكد أن تحالف كل هذه النخب و القوي مهم في إطار بناء تحالف سياسي واسع وقوائم انتخابية موحدة للانتخابات المقبلة , لكن الأهم هو بناء قواعد اجتماعية وشعبية للتيار الجديد بشكل منظم , متوقعا أن يكون حلفائه في هذا التيار ممن صوتوا له ولغيره من مرشحي الثورة.
و نفي حمدين خلال اللقاء ما يقال عن اصطفاف القوي المدنية خلف المجلس العسكري , قائلا أن هذه القوي تعارض كلا من الطرفين بنفس القدر , و انها حاولت الاصطفاف مع الاخوان كشركاء في الثورة من قبل لكن طمع تيار الاسلام السياسي في السلطة أفشل تلك المحاولات , و ربما تجد القوي المدنية أحيانا هدفا مشتركا يحققه لها المجلس العسكري بقراراته مثلما يجري الآن بالعودة لأن يكون الدستور أولا كما سبق و طالبت تلك القوي .
و فيما يتعلق بالدستور الجديد , قال حمدين أن هناك احتمال لصدور حكم قضائي بحل الجمعية التأسيسية الحالية , و أن هناك محاولات و مشاورات تجري الآن للاستقرار علي مقترح توافقي بمعايير و تشكيل الجمعية التأسيسية , رافضا انفراد المجلس العسكري بالقرار في هذا الشأن , و منطلقا من مبدأ لا هيمنة و لا اقصاء لأي طرف .
و في دفاع عن حق المجلس العسكري في رفض بنود الدستور الجديد , أكد صباحي أنه رغم معارضتنا المبدئية الواضحة لقرار الاعلان الدستوري المكمل إلا أنه ينبغي الاشارة إلي أن المادة 60 مكرر منه و رغم كل القلق المشروع منها إلا أنها قد تمثل ضمانة للحفاظ علي مدنية الدولة في الدستور المقبل .
و توقع صباحي أن يكون الرئيس الجديد رئيسا مؤقتا , و أشار الى أن مصيره سيكون بيد الجمعية التأسيسية وما تقرره من نصوص في الدستور , و أنه ما لم يكن هناك نص واضح في باب الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد يؤكد استمرار الرئيس لحين انتهاء مدته , فإن الأرجح سيكون أن يعاد انتخاب رئيس جديد بعد اقرار الدستور واجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة .
و شدد صباحي , أثناء لقائه مساء أمس مع وفد من مركز كارتر لمراقبة الانتخابات الذي تواجد بالقاهرة لمتابعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية , على أن ما تمر به مصر حاليا هو نقطة في مسار لم يصل لنهايته بعد , و أنها لحظة مناسبة لتأمل علاقات القوي و توازناتها و مقاصد كل منها , و اشار إلي أن نتائج الانتخابات في جولة الاعادة تؤكد أن مصر فرض عليها خيارين لا يعبران عن شخصية مصر و لا عن ثورتها , و أن الشعب وجد نفسه أمام اختيار إعادة انتاج النظام السابق أو اختيار شريك في الثورة أراد الانفراد بها , و حصد مكاسب السلطة منها وحده بعيدا عن باقي الشركاء .
و شدد صباحي , ردا علي أسئلة الحضور حول رؤيته للمستقبل و ما ينوي فعله , إنه يسعي لبلورة تيار شعبي منظم يقود معارضة شعبية قوية تمنع تحول مصر لدولة علي هوي جماعة الاخوان , و ترفض استمرار عسكرة مصر , و أكد أن من أرادوا الثورة و سعوا لها عليهم استكمالها , و أن ذلك سيكون عبر حشد الجهود و توحيد الصفوف في أطر تنظيمية شعبية تستعد للانتخابات البرلمانية و المحلية المقبلة , و اشار إلي أن هناك حوار متصل مع كافة شركاء الثورة و القوي الوطنية , و جزء من هذا الحوار اتصالات مع الدكتور محمد البرادعي و مؤسسي حزب الدستور .
و أكمل ' ما ندعو له هو تيار واسع منظم قد يكون حزبي الكرامة و الدستور حجري أساس فيه لكنه لن يقتصر عليهما , و سيتسع ليشمل كل القوي المدنية و الثورية و رموز وطنية و شخصيات عامة من المنتمين إلي التيار اليساري و القومي و الليبرالي مثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقيادة الدكترور محمد أبو الغار و حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بقيادة عبد الغفار شكر , و ائتلافات الشباب و الحركات الثورية ' , و أكد أن تحالف كل هذه النخب و القوي مهم في إطار بناء تحالف سياسي واسع وقوائم انتخابية موحدة للانتخابات المقبلة , لكن الأهم هو بناء قواعد اجتماعية وشعبية للتيار الجديد بشكل منظم , متوقعا أن يكون حلفائه في هذا التيار ممن صوتوا له ولغيره من مرشحي الثورة.
و نفي حمدين خلال اللقاء ما يقال عن اصطفاف القوي المدنية خلف المجلس العسكري , قائلا أن هذه القوي تعارض كلا من الطرفين بنفس القدر , و انها حاولت الاصطفاف مع الاخوان كشركاء في الثورة من قبل لكن طمع تيار الاسلام السياسي في السلطة أفشل تلك المحاولات , و ربما تجد القوي المدنية أحيانا هدفا مشتركا يحققه لها المجلس العسكري بقراراته مثلما يجري الآن بالعودة لأن يكون الدستور أولا كما سبق و طالبت تلك القوي .
و فيما يتعلق بالدستور الجديد , قال حمدين أن هناك احتمال لصدور حكم قضائي بحل الجمعية التأسيسية الحالية , و أن هناك محاولات و مشاورات تجري الآن للاستقرار علي مقترح توافقي بمعايير و تشكيل الجمعية التأسيسية , رافضا انفراد المجلس العسكري بالقرار في هذا الشأن , و منطلقا من مبدأ لا هيمنة و لا اقصاء لأي طرف .
و في دفاع عن حق المجلس العسكري في رفض بنود الدستور الجديد , أكد صباحي أنه رغم معارضتنا المبدئية الواضحة لقرار الاعلان الدستوري المكمل إلا أنه ينبغي الاشارة إلي أن المادة 60 مكرر منه و رغم كل القلق المشروع منها إلا أنها قد تمثل ضمانة للحفاظ علي مدنية الدولة في الدستور المقبل .
و توقع صباحي أن يكون الرئيس الجديد رئيسا مؤقتا , و أشار الى أن مصيره سيكون بيد الجمعية التأسيسية وما تقرره من نصوص في الدستور , و أنه ما لم يكن هناك نص واضح في باب الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد يؤكد استمرار الرئيس لحين انتهاء مدته , فإن الأرجح سيكون أن يعاد انتخاب رئيس جديد بعد اقرار الدستور واجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق