أعلن اتحاد شباب الثورة ' أن القرار الصادر من وزير العدل هو تمهيد و خطوة أولي لتطبيق الأحكام العرفية , و محاولة من المجلس العسكري لتثبيت الحكم العسكري في السلطة , و أن هذا القرار دليل علي ذلك ' .
و شدد الاتحاد في بيان اصدره اليوم ' أن هذا القرار خطوة نحو تهيئة الأجواء لتسليم السلطة بحكمها العسكري إلي مرشح الثورة المضادة أحمد شفيق , و الاستعداد إلي قمع أي معارضة أو أي تظاهرة تندد بمجيئه إلي الحكم , كما يثير هذا القرار التخوفات نحو نزاهة العملية الانتخابية في جولة الإعادة , و التكتم و القبض علي كل من يراقب أو يحاول فضح أي عملية تزوير ممنهجة قد تحدث ' .
و أكد الاتحاد أن هذا القرار الصادر عن وزير العدل , مخالف لأكثر من ثمانية مواد من مواد الإعلان الدستوري , كما أنه مخالف لقانون الإجراءات الجنائية في المادة 23 و التي حددت مأموري الضبط القضائي , و الذين ليس من بينهم أي فرد من أفراد القوات المسلحة , مما يدل علي أن الوزير تلقي التعليمات مباشرة من المجلس العسكري , و دون أي اعتبار للسلطة التنفيذية التي يمثلها أو السلطة القضائية التي ينتمي إليها .
و في ذات الاطار أكد ' تامر القاضي ' , و هو المتحدث الاعلامي الرسمي باسم الاتحاد , أن القرار أحل المخابرات الحربية محل أمن الدولة , و منح أفراد القوات المسلحة سلطات مطلقة , و هي نفسها التي تم منحها لرجال الشرطة و أمن الدولة في عهد المخلوع مبارك و مكنتهم من الفساد في الأرض , و هذا ما أدي إلي انطلاق الشرارة الأولي للثورة المصرية .
و بدوره أشار ' محمد السعيد ' , و هو المنسق العام للاتحاد , الى أن الانتظار عام و نصف حتي تم إلغاء قانون الطوارئ كان عارا , خاصة بعد ثورة قامت علي قانون الطوارئ , و كان مطلبا أوليا بعد التنحي هو إلغاء هذا القانون , و لم نكد نلتقط الأنفاس من هذا القانون , حتي أطل علينا المجلس العسكري و وزير عدله بما هو أسوأ منه, و شدد على أننا لن نسمح بقمع الحريات و مصادرة الآراء و حرية التظاهرات و الاعتصامات , خاصة في الأيام المقبلة التي تحاك فيها المؤامرات ضد الثورة .
و ناشد اتحاد شباب الثورة البرلمان المصري بسرعة التحرك لإلغاء القرار , و سرعة استجواب وزير العدل , و من ثم سحب الثقة منه بإعتبار إن هذا القرار تحدي سافر للسلطة القضائية و التشريعية , بالإضافة إلي تحديه للثورة المصرية و خنجر في ظهرها , و الاستعداد للقبض علي الثوار و النشطاء و المعارضين .
و شدد الاتحاد في بيان اصدره اليوم ' أن هذا القرار خطوة نحو تهيئة الأجواء لتسليم السلطة بحكمها العسكري إلي مرشح الثورة المضادة أحمد شفيق , و الاستعداد إلي قمع أي معارضة أو أي تظاهرة تندد بمجيئه إلي الحكم , كما يثير هذا القرار التخوفات نحو نزاهة العملية الانتخابية في جولة الإعادة , و التكتم و القبض علي كل من يراقب أو يحاول فضح أي عملية تزوير ممنهجة قد تحدث ' .
و أكد الاتحاد أن هذا القرار الصادر عن وزير العدل , مخالف لأكثر من ثمانية مواد من مواد الإعلان الدستوري , كما أنه مخالف لقانون الإجراءات الجنائية في المادة 23 و التي حددت مأموري الضبط القضائي , و الذين ليس من بينهم أي فرد من أفراد القوات المسلحة , مما يدل علي أن الوزير تلقي التعليمات مباشرة من المجلس العسكري , و دون أي اعتبار للسلطة التنفيذية التي يمثلها أو السلطة القضائية التي ينتمي إليها .
و في ذات الاطار أكد ' تامر القاضي ' , و هو المتحدث الاعلامي الرسمي باسم الاتحاد , أن القرار أحل المخابرات الحربية محل أمن الدولة , و منح أفراد القوات المسلحة سلطات مطلقة , و هي نفسها التي تم منحها لرجال الشرطة و أمن الدولة في عهد المخلوع مبارك و مكنتهم من الفساد في الأرض , و هذا ما أدي إلي انطلاق الشرارة الأولي للثورة المصرية .
و بدوره أشار ' محمد السعيد ' , و هو المنسق العام للاتحاد , الى أن الانتظار عام و نصف حتي تم إلغاء قانون الطوارئ كان عارا , خاصة بعد ثورة قامت علي قانون الطوارئ , و كان مطلبا أوليا بعد التنحي هو إلغاء هذا القانون , و لم نكد نلتقط الأنفاس من هذا القانون , حتي أطل علينا المجلس العسكري و وزير عدله بما هو أسوأ منه, و شدد على أننا لن نسمح بقمع الحريات و مصادرة الآراء و حرية التظاهرات و الاعتصامات , خاصة في الأيام المقبلة التي تحاك فيها المؤامرات ضد الثورة .
و ناشد اتحاد شباب الثورة البرلمان المصري بسرعة التحرك لإلغاء القرار , و سرعة استجواب وزير العدل , و من ثم سحب الثقة منه بإعتبار إن هذا القرار تحدي سافر للسلطة القضائية و التشريعية , بالإضافة إلي تحديه للثورة المصرية و خنجر في ظهرها , و الاستعداد للقبض علي الثوار و النشطاء و المعارضين .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق