أحالت المحكمة الإدارية العليا قانون انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القانون , و قد قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي بإحالة قانون إنتخابات مجلس الشوري الي المحكمة الدستورية العليا أسوة بمجلس الشعب لكون قانون إنتخاب أعضائه يعاني من نفس العوار الدستوري الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بموجبه , و حيثيات المحكمة ذكرت أن قانون إنتخابات مجلس الشوري اتاح للمنتمين للاحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي , رغم انها قصرت الترشح علي القوائم الحزبية علي المنتمين للاحزاب , و هو ما من شأنه مزاحمة المنتمين للاحزاب للمستقلين في الترشح علي المقاعد الفردية بما يكون بذلك قد اتيحت لهم فرصتان للترشح , و هو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمباديء الدستورية المستقرة و علي وجه الخصوص مبدا المساواة و مبدا تكافؤ الفرص , اذا يخل السماح للمنتيمن للاحزب بالترشح علي المقاعد الفردية بهذين المبدأين , حيث كان من المتعين ان تخلص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم .
و في التفاصيل فقد أصدرت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا , بإحالة قانون انتخابات مجلس الشوري إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية نصوص بعض مواد هذا القانون.
و صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية كل من المستشاريين حسين بركات ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة.
و أكدت المحكمة في حيثاتها علي أنه قد تبين لها أن بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشوري قد أتاحت للمنتمين الترشح لعضوية مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي , رغم أنها قصرت الترشيح علي القوائم الحزبية علي المنتمين للأحزاب , وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين في الترشح علي المقاعد الفردية , وبذلك فقد أتيح لهم فرصتان للترشيح وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة , وعلي وجه الخصوص مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص , إذ كان يتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين فقط دون سواهم , وأن السماح للمنتمين للأحزاب للترشح علي المقاعد الفردية يخل بالمبدأين السابقين.
يشار الى أن تلك الدائرة هي ذاتها التي أحالت قانون انتخابات مجلس الشعب إلي المحكمة الدستورية العليا , و التي قضت ببطلان قانون انتخابه و حل المجلس .
و كانت لجنة الثقافة و الإعلام و السياحة بمجلس الشوري قد تلقت اليوم ' السبت ' , تسعة طلبات لشغل منصب رئيس التحرير في المؤسسات الصحفية القومية , ليصل بذلك عدد المتقدمين منذ فتح باب الترشيح في الثالث من يوليو الحالي إلي 57 صحفيا .
و قد تقدم لشغل هذا المنصب اليوم خمسة صحفيين ينتمون لمؤسسة الاهرام , و واحد لكل من وكالة أنباء الشرق الاوسط و دار الهلال و مؤسسة الاخبار و دار التحرير .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق