تأكد اليوم أن الجمعية التأسيسية المكلفة وضد الدستور الجديد قد توصلت إلي اتفاق نهائي لحل أزمة المادة الثانية من الدستور بالإبقاء علي المادة الثانية كما هي دون تعديل بحيث تنص علي مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع و عدم إضافة أي مادة أخري تتناقض مع هذا النص الدستوري .
و قد أكد مصدر بالتأسيسية أن الاجتماع الذي انتهي منذ دقائق شهد اتفاقا علي الإبقاء علي نص ' مبادئ الشريعة ' مع اختصاص الأزهر الشريف بتفسير هذا النص في التطبيق علي مستوي الدولة .
و شدد المصدر على أن الجمعية اتفقت علي إضافة مادة للدستور تنص علي أنه لغير المسلمين من أتباع الديانتين المسيحية و اليهودية السماويتين الاحتكام إلي شرائعهم في شؤونهم الدينية و أحوالهم الشخصية و اختيار قياداتهم الروحية .
هذا و قد واصلت لجنة الاقتراحات و الحوارات و الاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور , جلسات استماعها علي مدار اليوم , الثلاثاء , حيث التقت مع عدد من ائتلافات شباب الثورة و بعض الأحزاب , من بينها حكومة ظل شباب الثورة و الائتلاف العام للثورة .
و قد بدأ حزب التيار المصري , حديثة بالتأكيد علي ضرورة الإبقاء علي نص المادة الثانية للدستور كما جاءت بدستور 1971 , حيث أكد إسلام لطفي , عضو الحزب , تمسك الحزب بنص المادة الثانية كما هو , موضحا أنها محل توافق بين مكونات المجتمع المصري .
بينما تقدم تحالف ثوار مصر بمشروع دستور متكامل إلي اللجنة التأسيسية للدستور بمجلس الشوري , و أكد عبد القادر سعيد , مدير المكتب التنفيذي للتحالف , علي ضرورة إبقاء مواد حقوق المواطن و حرياته و بنود المواطنة في دستور 1971 , مع إضافة كلمة وفقا لحقوق الإنسان العالمية علي بعض المواد , مقترحا وضع مادة تجرم من يتعدي علي هذه الحقوق , سواء كان تابعا للأمن أو لأي سلطة في مصر , و طالب سعيد اللجنة بضرورة أن يفصل الدستور في العلاقة بين المدنيين و العسكريين , خاصة في المحاكمات , علي أن تقتصر فقط المحاكمات العسكرية علي المدنيين في حالة التهرب من تأدية الخدمة العسكرية , و فيما عدا ذلك من محاكمات عسكرية يعد غير دستوري .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق