أكد الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئيس الجمهورية اليوم بأن الرئيس الدكتور محمد مرسي صدق بالفعل علي القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير الجمعية التأسيسية للدستور , و الذي كان مجلس الشعب قد وافق عليه قبل حله .
و أشار علي الى أن أن هذا القانون يحدد معايير الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور , و قد تم نشر تصديق رئيس الجمهورية عليه في الجريدة الرسمية .
و في الوقت الذي التزم فيه أغلب فقهاء القانون الموالين للمجلس العسكري الصمت ازاء صدور القانون , قال المستشار فاروق عبد القادر , رئيس محكمة القضاء الإداري الأسبق , أن محكمة القضاء الإداري من حقها الاستمرار في نظر الدعاوي الخاصة ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور غدا , علي الرغم من صدرور قانون بقرار جمهوري بمعايير اختيار أعضاء الجمعية .
و شدد على أن المحكمة سوف تنظر إلي المعايير التي نص عليها القانون و مدي تطابقها مع الحكم السابق بحل الجمعية التأسيسية الأولي , فإذا ما وجدت النصوص مطابقة لما نادت به المحكمة في حكمها السابق سوف تقضي برفض الدعوي و استمرار عمل الجمعية , أما إذا كانت مخالفة و مغايرة للحكم السابق سوف تفصل في الدعاوي ببطلان ' التأسيسية ' , ما يعني احالتها للدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون .
و قد أشار عبد القادر إلي أنه يحق لمقيمي الدعاوي الدفع بعدم دستورية القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية , و يمكن للمحكمة قبول دفعهم و إحالته إلي الدستورية , إذا ما وجدته مخالفا للإعلان الدستوري .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق