علم من مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي قد قرر تشكيل لجنة قضائية تضم في عضويتها المستشارين محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة السابق , و القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية , إلي جانب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي , و الدكتور عاطف البنا .
و تعكف اللجنة حاليا على بحث الموقف القانوني في ظل الوضع الراهن و التفكير في مخرج دستوري يكفل له صلاحياته المسلوبة بموجب الإعلان الدستوري المكمل , و قد أشارت المصادر الى أن المستشارين الجدد يعملون حاليا علي دراسة إمكانية وضع دستور مؤقت أو مواد دستورية تضمن للرئيس كل صلاحياته المغتصَبة و تحدد نظام الانتخابات البرلمانية المقبلة و موعدها , و طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور الدائم للبلاد , و طرحها للشعب للاستفتاء عليها , و هو ما من شأنه أن يلغي الإعلان الدستوري المكمل و يضمن استلام الرئيس جميع صلاحياته من المجلس العسكري .
و من المقرر أن يصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا خلال أيام بتشكيل لجنة تضم الشخصيات الثلاثة إلي جانب رؤساء الهيئات القضائية في ما عدا المحكمة الدستورية العليا بمجرد صدور أحكام القضاء الإداري المنتظرة يوم الثلاثاء المقبل , في ما يتعلق بالجمعية التأسيسية و قرار مرسي بعودة البرلمان و طرح الإعلان الدستوري المكمل , علي أن تكون مهمتها بحث تداعيات أحكام القضاء و كيفية ملء الفراغ التشريعي الذي سينتج عن حل الجمعية التأسيسية الثانية و حل البرلمان .
و في هذا الاطار أكد رئيس محاكم القضاء الإداري السابق المستشار عادل فرغلي أن قرار مرسي بالإعتماد علي شيوخ القضاة هو قرار صائب , مشيرا الى أن ' التفكير في استفتاء الشعب هو سلاح ذو حدين فإذا أعدت اللجنة دستورا مؤقتا يحدد خريطة الطريق إلي حين وضع دستور دائم للبلاد و يضمن للرئيس صلاحياته التي تمكنه من تنفيذ ما وعد به فهذا أمر محمود , أما إذا طرحت اللجنة أمر عودة مجلس الشعب للاستفتاء فستقابَل برفض شعبي و بآلاف الدعاوي القضائية , و رغم أن الاستفتاء هو العباءة الشرعية للتغطية علي العيوب فإن القضاء وقتها لن يتردد في إلغاء نتيجته لاعتماده في الأساس علي مخالفة القانون ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق