أكد المستشار فاروق سلطان , رئيس المحكمة الدستورية السابق , أن قرار الدكتور محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب المنتخب و الشرعي للانعقاد لا يستند لأي أساس قانوني , مشيرا إلي أن القرار يخالف قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب .
و وجه سلطان , الذي كان قاضيا عسكريا قبل ان يعينه مبارك على رأس الدستورية العليا , انتقادا شديد اللهجة لقيام رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري يخالف قرارات المحكمة الدستورية , و تابع ' أنا في غاية الاستغراب أن يقوم رئيس الجمهورية الذي أقسم علي احترام القانون بإصدار قرار يخالف القانون , بل أعلي محكمة في البلاد و هي المحكمة الدستورية العليا ' .
و أشار سلطان الى أن القرار الآن بيد المحكمة الإدارية , و التي من حقها البت في صحة قرارات رئيس الجمهورية , مشيرا إلي أن قرار مرسي يعد قرارا إداريا يحق للمحكمة الإدارية تعطيله في حال قبول الطعن عليه .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق