أكد الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي , أستاذ القانون الدستوري , بجامعة القاهرة , أنه يحق للرئيس محمد مرسي , باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة الآن , أن يتجاهل الإعلان الدستوري المكمل , فضلا عن حقه في تجاهل القرار الصادر من المشير حسين طنطاوي , رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة , باعتبار مجلس الشعب منحلا بحكم المحكمة الدستورية .
و أكمل ' المحكمة الدستورية ليس لها أي اختصاص , سوي الرقابة علي دستورية القوانين , و هو اختصاص محصور في نطاق الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها من المحكمة الإدارية أو المدنية أو الجنائية , دون أن يكون للمحكمة الدستورية التوغل في الموضوع , و ترتيب الآثار المترتبة علي الحكم بعدم الدستورية ' .
و تابع ' قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب صح --- و يجب أن يعلم الجميع أن الإعلان الدستوري لا قيمة له من الناحية القانونية , فهو و العدم سواء , لصدوره عن المجلس العسكري الذي لا يملك أي سبب شرعي , لا بالانتخاب و لا حتي بالاستناد إلي الدستور الساقط , حيث إن لم يكن من سلطات الرئيس السابق تفويض سلطاته أو تفويض المجلس العسكري بإدارة شئون البلاد , لأن إدارة شئون البلاد من شئون الشعب و ليس من شئون مبارك ' .
و ختم تصريحات بالقول ' المجلس العسكري مارس سلطات فعليه , و ليست شرعية , و السلطة الفعلية لا يكون لها اختصاصات شرعية , لأنها ليست سلطة شرعية ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق