استنكر الدكتور محمد البلتاجي , امين حزب الحرية و العدالة في القاهرة , موقف محمد أبو حامد و توفيق عكاشة و مصطفى بكري من زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية ' هيلاري كلينتون ' للقاهرة .
و شدد البلتاجي , في رسالة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ' فايسبوك ' و على أنه ' إذا جاز لنا أن نصدق مواقف أبو حامد و عكاشة و أمثالهم من زيارة كلينتون للقاهرة , فعلينا أن نسلم تاريخيا بان حسني مبارك و سمير جعجع و أمثالهم هم من حملوا راية المقاومة العربية و قادوا الأمة في ميادين الجهاد ضد الاستعمار الأمريكي و العدوان الصهيوني طيلة الثلاثين سنة الماضية ! ' .
و أكمل ' عفوا فان صفحات ذلك التاريخ المزيف لن تعد تشرف بأسماء ' سليمان خاطر و يحي عياش و أحمد ياسين و عبد العزيز الرنتيسي و فتحي الشقاقي و سعيد صيام و عماد مغنية و محمد الدرة ' .
و أكد الدكتور البلتاجي أنه علينا جميعا واجب إسقاط هذا الإعلان غير الدستوري الانقلابي المكبل , و أضاف' إننا إذا كنا بصدد الحديث عن دولة تتأسس بعد ثورة مدنية شعبية و ليست انقلابا عسكريا , و أن التسليم بما جاء في الإعلان الدستوري المكمل أو السكوت عنه لهو خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية و ليس من أجل استمرار الدولة العسكرية البوليسية , مطالبا الجميع من الوطنين بضرورة السعي لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل , بالقول ' علينا جميعا واجب إسقاط هذا الإعلان غير الدستوري الانقلابي المكبل ' .
و أكد البلتاجي أنه وسط جهد ضخم قام به أعضاء الجمعية التأسيسية حقق حالة نجاح و توافق غير مسبوقة جاء تقديم موعد نظر المحكمة لدعوي بطلان تشكيل الجمعية من 9/4 الي 7/17 , متسائلا ' من صاحب المصلحة في تعطيل كتابة الدستور و الذهاب الي جمعية ثالثة ' .
و تسأل البلتاجي ' إذا كانت الجمعية قد تشكلت مباشرة من المادة 60 من الدستور و لم يصدر بشأنها قرار إداري واحد عن جهة إدارية واحدة فما وجه الطعن فيها أمام القضاء الإداري أصلا ؟ و كيف و لماذا تم تقديم موعد الجلسة ؟ ' .
و تابع ' ما هو البديل عن الجمعية التأسيسية المنتخبة من البرلمان المنتخب ؟ هل جمعية ' يحيي الجمل أم علي السلمي أم فايزة أبو النجا أم المجلس العسكري ' ؟ , و الآن ' بعد سنة و نصف من الثورة و بعد انتخابات برلمانية و رئاسية غير مسبوقة ' : ' هل يوجد علي وجه الأرض ' أو حتي في التاريخ ' دولة واحدة انتقلت فيها السلطة التشريعية أو السلطة الدستورية إلي المؤسسة العسكرية إلا إذا كنا بصدد الحديث عن دولة انقلاب عسكري ؟ ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق