أكد الدكتور ثروت بدوي , الفقيه الدستوري و أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة القاهرة , تعليقا منه علي قرار محكمة النقض الذي قضي بعدم اختصاصها بالفصل في صحة عضوية البرلمان , أن على محكمة الموضوع و يقصد القضاء الاداري بمجلس الدولة , و التي أحالت النص المطعون عليه إلي المحكمة الدستورية العليا , ترتيب الآثار التي تنتج عن الحكم بعدم الدستورية .
و شدد بدوي , في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية , على أن محكمة مجلس الدولة هي المختصة بترتيب النتائج , حيث إن القضية الأصلية ما زالت مطروحة أمامها , و التي تم علي أساسها الطعن الذي رفع للدستورية العليا .
و حول موقف الرئيس الدكتور محمد مرسي من قرار محكمة النقض , أكد بدوي أنه في حالة حل البرلمان , فإنه السلطة التشريعية تعود إلي رئيس الجمهورية , باعتباره صاحب السلطة الشرعية , و ليس الى المجلس العسكري , كما يقول الاعلان الدستوري المكمل .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق