أكد الدكتور وحيد عبد المجيد , و هو المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية المكلفة وضع الدستور , و التي تباشر أعمالها في صياغة دستور جديد للبلاد , أن هناك معلومات عن وجود محاولات لتسييس أزمة الجمعية التأسيسية , لكي تصبح جزءا جديدا من الصراع بين المجلس العسكري و الرئاسة , مثلما حدث في أزمة مجلس الشعب , و ذلك قبل صدور الحكم المتوقع من محكمة القضاء الإداري ببطلان عمل الجمعية الحالية .
و أشار عضو مجلس الشعب المنتخب إلي أن الوضع الحالي متغير من ساعة لأخري , و أكمل ' إذا وجد الرئيس عقب صدور الحكم وفقا لحسابات سياسية إن إصداره إعلان دستوري جديد سيكون له مصدر قوة سيقوم بعمل ذلك , و لكن يجب التأكد أن ردود الأفعال ستكون في صالحه ' .
و شدد عبد المجيد على أن هناك صراعا قائما بين الرئيس الذي يريد أن يكون مكتمل الصلاحيات , و أن يعود المجلس العسكري الي ثكناته , و بين ' العسكري ' الذي يريد أن يظل في السلطة و لا مانع أن يكون الرئيس بجانبه , مشيرا إلي أن كل العناصر التي يدور حولها الصراع هي وسائل لإدارة الصراع , و كان أولها حلف اليمين للرئيس ثم عودة مجلس الشعب , و الآن الصراع علي التأسيسية , و تقديم موعد جلسة نظر بطلان الجمعية بشكل غير طبيعي .
و أشار الى أن الإعلان الدستوري المكمل أيضا عنصر من عناصر إدارة الصراع و سنشهد سلسلة من الأفعال و ردود الأفعال من الطرفين , و قد يكون الفعل أقوي من رد الفعل , مؤكدا أن كل من الرئيس و المجلس العسكري يأخذ في اعتباره طبيعة ميزان القوة بينهما , فكل منهما لا يستطيع أن يحسم الصراع بضربة قاضية , و لكنها تشبه معركة تحدد نتيجتها بالنقاط التي ينجزها كل طرف .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق