أكدت صحيفة ' نيويورك تايمز ' الأمريكية أن تعيين الرئيس الدكتور محمد مرسي لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين أثناء و بعد ثورة يناير 2011 , يعد تحديا كبير لسلطة الأمن القوية في مصر , خاصة أن هذه اللجنة جاءت بعد وقت قصير من وصوله لسدة الحكم .
و اشارت الى أن المرسوم , و الذي صدر مساء الخميس , جاء بعد أيام من وصوله لمنصبه , و قضى بتشكيل لجنة من 16 عضوا للتحقيق في قتل و جرح المتظاهرين السلميين , و عو ما اعتبرته تحديا قويا لسلطات الأمن , حيث أمر جميع مؤسسات الدولة بالتعاون مع عمل اللجنة , و قد وعد مرسي خلال حملته الانتخابية بمعالجة إرث الثورة الأكثر إيلاما , و هو مقتل أكثر من 800 متظاهر خلال الانتفاضة التي ادت إلي الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير 2011 , و قتل عشرات اخرون خلال الفترة الانتقالية التي أعقبتها , حيث تطالب عائلات الضحايا بالثأر بعد تبرئة عشرات الضباط عقب محاكماتهم عن جرائم القتل .
و شددت على أن هذه اللجنة تحدي للمجلس العسكري الذي حكم مصر خلال الفترة الانتقالية و احتفظ بصلاحيات واسعة , فالإطار الزمني لعمل اللجنة يبدأ من أول أيام الثورة في يناير 2011 و حتي نهاية الشهر الماضي , و نظريا , هذه اللجنة لديها القدرة علي التحقيق في أعمال القتل التي نسبت إلي الجيش و وقعت خلال الاحتجاجات التي جاءت بعد أشهر من تنحي الرئيس مبارك .
و نقلت الصحيفة عن هبة مورييف , و هي مدير العضو بمنظمة هيومن رايتس ووتش , قولها ' هذه فرصة للبدء في معالجة المشاكل التي خلفتها الثورة --- إنها فرصة للبدء أخيرا بمعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب , المتواصلة من قبل الانتفاضة ' .
و أكدت الجريدة الأمريكية أنه رغم أنه يبدوا أن للجنة صلاحيات واسعة للتحقيق في العنف , إلا أنه ليس من الواضح أن مرسي سوف يكون قادرا علي تنفيذ توصياتها , و التي من المفترض أن يتسلمها في غضون شهرين , حيث ان أكثر من 150 من ضباط الشرطة الذين احيلوا للمحاكمة منذ مارس 2011 , حصلوا علي البراءة و اثنان فقط يقضون عقوبة السجن , بحسب هيومن رايتس ووتش .
و أدين مبارك و وزير الداخلية السابق , حبيب العادلي , الشهر الماضي , بالتواطؤ في القتل , و لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يعربون عن خشيتهم من أن يتم نقض هذه الاحاكم في الاستئناف بعد شهر من اليوم .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق