كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين أنه تم الاستقرار خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين علي تحديد نسبة الحزب من الحقائب الوزارية , و التي تحتوي علي 34 حقيبة وزارية , سيتم توزيعها علي ثلاثة أقسام , أولها 10 حقائب لحزب الحرية و العدالة جناح الجماعة السياسي , و 12 حقيبة للقوي السياسية , و الأحزاب المختلفة , و 12 حقيبة وزارية لمرشحين تكنوقراط , كما كشفت المصادر , عن أن الحزب يتجه لإلغاء وزارة الإعلام و إنشاء ' المجلس الأعلي للإعلام ' .
و أشارت المصادر الى أن حقائب ' الإعلام و التربية و التعليم و الثقافة ' , ستكون بعيدة عن سيطرة القوي الإسلامية بصورة عامة , حيث سيتم التركيز علي الوزارات الخدمية مثل ' الزراعة , التموين , الإسكان , التضامن , التنمية المحلية , و البترول ' .
و أكدت أن قيادات حزب الحرية و العدالة , حرصوا علي إحاطة الاجتماع بدرجة عالية من السرية , حيث أغلقوا هواتفهم المحمولة , لافتة إلي أن الاجتماع عقد بعيدا عن المقرات الرئيسية للحزب , و هو ما أعاد إلي الأذهان اجتماعات الجماعة ما قبل 25 يناير .
و في الوقت نفسه , كشفت مصادر مطلعة أن جماعة الإخوان المسلمين , بدأت في تعميم رسائل شفهية علي أعضائها لتفسير أسباب عدم انتهاء الدكتور محمد مرسي , رئيس الجمهورية , من تشكيل الحكومة حتي الآن , حيث تركزت الأسباب حول أن الأجهزة الرقابية أبدت اعتراضات علي بعض الترشيحات , التي طرحها مرسي , بسبب ضعف تقارير الأداء الوظيفي , و بعض الملاحظات التي أثارتها التقارير الرقابية خلال فترة عملهم .
و أشارت المصادر الى أن مبررات عدم تشكيل الحكومة حتي الآن , تضمنت الإشارة إلي مواجهة عدد من الشخصيات , التي تم ترشيحها لرئاسة الحكومة لضغوط شديدة من جانب جهات مختلفة , و هو الأمر الذي أدي إلي ترددهم في قبول المنصب , و أضافت المصادر ' الجماعة أكدت لأعضائها أن مرسي يرفض إسناد تشكيل الحكومة لشخصيات ذوي كفاءة لكن سجلها الوظيفي يحتوي علي ملاحظات , كما يرفض إسناد تشكيل الحكومة لشخصيات قد تعلن استقالتها في فترات لاحقة ' .
و في هذا الاطار أكد القيادي الاخواني المهندس السيد نجيدة أن الحرية و العدالة سيحصل علي 40 في المائة من الحقائب الوزارية , التي سيتم تنويعها بين الأحزاب و القوي السياسية , مشددا علي أن باقي الأحزاب و الشخصيات العامة و الثورية ستحصل علي 60 في المائة من التشكيل الوزاري , بالاتفاق و التشاور مع الرئيس .
و أكد نجيدة ضرورة لجوء الرئيس محمد مرسي للتشاور مع القوي السياسية للانتهاء من تشكيل الحكومة , و أشار إلي أن المرحلة القادمة تتطلب تغيير دماء الوزارة , و خاصة أن المترسخ في ذهن هذه الحكومة أنها ستكمل الفترة القادمة لحين تشكيل حكومة جديدة , لذلك لن تقوم بواجباتها علي أكمل وجه , مشيرا إلي ضرورة الإتيان بحكومة قادرة علي تحمل المسئولية كاملة , مضيفا أنهم يسعون إلي التوافق في الفترة القادمة , و أن يكون التشكيل متوازنا إلي درجة كبيرة , مشددا علي أن رئيس الوزراء القادم سيكون شخصية اقتصادية و وطنية تحظي باحترام الجميع .
و أكد الدكتور علي بطيخ , مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين , أن أعضاء مجلس شوري الجماعة , ليست لديهم معلومات كافية بشأن تشكيل الحكومة , باستثناء بعض التسريبات , حول أن الرئيس سيعلن عن التشكيل الحكومي الجديد يوم الخميس القادم , نافيا أن تكون الجماعة تقدمت بقائمة ترشيحات إلي الدكتور محمد مرسي , حسبما تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية .
و أشارت المصادر الى أن حقائب ' الإعلام و التربية و التعليم و الثقافة ' , ستكون بعيدة عن سيطرة القوي الإسلامية بصورة عامة , حيث سيتم التركيز علي الوزارات الخدمية مثل ' الزراعة , التموين , الإسكان , التضامن , التنمية المحلية , و البترول ' .
و أكدت أن قيادات حزب الحرية و العدالة , حرصوا علي إحاطة الاجتماع بدرجة عالية من السرية , حيث أغلقوا هواتفهم المحمولة , لافتة إلي أن الاجتماع عقد بعيدا عن المقرات الرئيسية للحزب , و هو ما أعاد إلي الأذهان اجتماعات الجماعة ما قبل 25 يناير .
و في الوقت نفسه , كشفت مصادر مطلعة أن جماعة الإخوان المسلمين , بدأت في تعميم رسائل شفهية علي أعضائها لتفسير أسباب عدم انتهاء الدكتور محمد مرسي , رئيس الجمهورية , من تشكيل الحكومة حتي الآن , حيث تركزت الأسباب حول أن الأجهزة الرقابية أبدت اعتراضات علي بعض الترشيحات , التي طرحها مرسي , بسبب ضعف تقارير الأداء الوظيفي , و بعض الملاحظات التي أثارتها التقارير الرقابية خلال فترة عملهم .
و أشارت المصادر الى أن مبررات عدم تشكيل الحكومة حتي الآن , تضمنت الإشارة إلي مواجهة عدد من الشخصيات , التي تم ترشيحها لرئاسة الحكومة لضغوط شديدة من جانب جهات مختلفة , و هو الأمر الذي أدي إلي ترددهم في قبول المنصب , و أضافت المصادر ' الجماعة أكدت لأعضائها أن مرسي يرفض إسناد تشكيل الحكومة لشخصيات ذوي كفاءة لكن سجلها الوظيفي يحتوي علي ملاحظات , كما يرفض إسناد تشكيل الحكومة لشخصيات قد تعلن استقالتها في فترات لاحقة ' .
و في هذا الاطار أكد القيادي الاخواني المهندس السيد نجيدة أن الحرية و العدالة سيحصل علي 40 في المائة من الحقائب الوزارية , التي سيتم تنويعها بين الأحزاب و القوي السياسية , مشددا علي أن باقي الأحزاب و الشخصيات العامة و الثورية ستحصل علي 60 في المائة من التشكيل الوزاري , بالاتفاق و التشاور مع الرئيس .
و أكد نجيدة ضرورة لجوء الرئيس محمد مرسي للتشاور مع القوي السياسية للانتهاء من تشكيل الحكومة , و أشار إلي أن المرحلة القادمة تتطلب تغيير دماء الوزارة , و خاصة أن المترسخ في ذهن هذه الحكومة أنها ستكمل الفترة القادمة لحين تشكيل حكومة جديدة , لذلك لن تقوم بواجباتها علي أكمل وجه , مشيرا إلي ضرورة الإتيان بحكومة قادرة علي تحمل المسئولية كاملة , مضيفا أنهم يسعون إلي التوافق في الفترة القادمة , و أن يكون التشكيل متوازنا إلي درجة كبيرة , مشددا علي أن رئيس الوزراء القادم سيكون شخصية اقتصادية و وطنية تحظي باحترام الجميع .
و أكد الدكتور علي بطيخ , مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين , أن أعضاء مجلس شوري الجماعة , ليست لديهم معلومات كافية بشأن تشكيل الحكومة , باستثناء بعض التسريبات , حول أن الرئيس سيعلن عن التشكيل الحكومي الجديد يوم الخميس القادم , نافيا أن تكون الجماعة تقدمت بقائمة ترشيحات إلي الدكتور محمد مرسي , حسبما تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق