 |
| صورة المستشار فؤاد جاد الله |
لم يكن قرار الدكتور محمد مرسي , رئيس الجمهورية , باختيار المستشار محمد فؤاد جاد الله , نائب رئيس مجلس الدولة , كأول مستشار يعينه بمؤسسة الرئاسة للشئون الدستورية و القانونية , قرارا عشوائيا أو اعتباطيا أو وليد اللحظة , بل سبقه دراسة و تقارير عن الشخصية القانونية الثائرة التي ارتبط اسمها بثورة 25 يناير , و ارتبطت خطاباتها بمنصة ميدان التحرير .
و قد برز اسم المستشار محمد فؤاد جاد الله عقب إعلان المتظاهرين الاعتصام بميدان التحرير يوم 25 يناير 2011 ' ثلاثاء الغضب ' , كأول مستشار بهيئة قضائية و مؤسسة حكومية يشارك في مظاهرات يناير ضد نظام مبارك , و أعلن اعتصامه بالميدان مع الشباب قبل فضه من قبل قوات الأمن المركزي .
و فوجئ جاد الله بصدور قرار من المستشار محمد عبد الغني , رئيس مجلس الدولة آنذاك , بإحالته إلي التفتيش القضائي للتحقيق في مشاركته في الاعتصام و المظاهرات ضد النظام يوم جمعة الغضب 28 يناير , و هو القرار الذي استقبله بميدان التحرير بصدر رحب قائلا ' أنا علي استعداد كامل لفقدان أي شيء --- فالمئات ضحوا بأرواحهم و دمائهم من أجل الوطن ' .
و عقب الهجوم علي ميدان التحرير من قبل بلطجية النظام في المعركة الشهيرة اعلاميا ب ' موقعة الجمل ' , أصدر بيانا أكد فيه دعمه للانتفاضة المباركة * كما سماها * و طالب القضاة بالانضمام للثورة , و اقترح جاد الله ' خارطة طريق ' للخروج من الأزمة أكد فيها مطالب الثورة , و اقترح حل برلمان أحمد عز المزور , و تنازل الرئيس عن جميع سلطاته , و تشكيل مجلس رئاسي مدني , و تعديل الدستور , و إلغاء قانون الطوارئ , و إجراء انتخابات مجلس الشعب تحت إشراف قضائي تنفيذا لأحكام القضاء الإداري التي تجاهلها النظام .
و اللافت أن المستشار الثائر كان انحيازه واضحا للثورة قبل سقوط النظام , في الوقت الذي هاجم غيره الثورة و المتظاهرين و شنوا عليهم حملات تشويه , و وقف البعض الآخر في المنطقة الرمادية ينتظر الفائز , و اعتبر البعض بياناته من داخل الميدان انتحارا و مواجهة رسمية مع النظام الذي لم يسقط بعد , إلا أن موقفه لم يتغير بل ازداد صمودا و أملا في إسقاط الفساد .
و لم يقف دور جاد الله عند هذا فقط بل قدم كتاباته و مقترحاته القانونية كنائب لرئيس مجلس الدولة طوال الفترة الانتقالية , و شارك في حكومة الدكتور عصام شرف كمستشار لرئيسها قبل أن ينسحب منها بعد فشلها في تلبية مطالب الثورة , و واجه عمليات التلاعب بالدستور التي أقدم عليها المجلس العسكري طيلة الفترة الانتقالية بتفسيراته القانونية التي اعتمد عليها الثوار في رفض التشريعات الصادرة عن المؤسسة العسكرية بداية من الإعلان الدستوري في شهر مارس 2011 عقب الاستفتاء علي التعديلات , نهاية بإعلانه الاعتصام بميدان التحرير الأيام الماضية لرفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره العسكر بعد حل البرلمان , و اعتبره اغتصابا للشرعية والإرادة الشعبية.
بيد أن مسيرة النضال انتقلت به إلي منطقة أخري بعد صدور قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية , بتعيينه كأول مستشار في مؤسسة الرئاسة للشئون القانونية , ليبدأ مرحلة جديدة للمشاركة في إصلاح مؤسسات الدولة بترجمة خبراته القانونية لأعمال تساعد الرئيس المنتخب في إدارة البلاد .
و قد برز اسم المستشار محمد فؤاد جاد الله عقب إعلان المتظاهرين الاعتصام بميدان التحرير يوم 25 يناير 2011 ' ثلاثاء الغضب ' , كأول مستشار بهيئة قضائية و مؤسسة حكومية يشارك في مظاهرات يناير ضد نظام مبارك , و أعلن اعتصامه بالميدان مع الشباب قبل فضه من قبل قوات الأمن المركزي .
و فوجئ جاد الله بصدور قرار من المستشار محمد عبد الغني , رئيس مجلس الدولة آنذاك , بإحالته إلي التفتيش القضائي للتحقيق في مشاركته في الاعتصام و المظاهرات ضد النظام يوم جمعة الغضب 28 يناير , و هو القرار الذي استقبله بميدان التحرير بصدر رحب قائلا ' أنا علي استعداد كامل لفقدان أي شيء --- فالمئات ضحوا بأرواحهم و دمائهم من أجل الوطن ' .
و عقب الهجوم علي ميدان التحرير من قبل بلطجية النظام في المعركة الشهيرة اعلاميا ب ' موقعة الجمل ' , أصدر بيانا أكد فيه دعمه للانتفاضة المباركة * كما سماها * و طالب القضاة بالانضمام للثورة , و اقترح جاد الله ' خارطة طريق ' للخروج من الأزمة أكد فيها مطالب الثورة , و اقترح حل برلمان أحمد عز المزور , و تنازل الرئيس عن جميع سلطاته , و تشكيل مجلس رئاسي مدني , و تعديل الدستور , و إلغاء قانون الطوارئ , و إجراء انتخابات مجلس الشعب تحت إشراف قضائي تنفيذا لأحكام القضاء الإداري التي تجاهلها النظام .
و اللافت أن المستشار الثائر كان انحيازه واضحا للثورة قبل سقوط النظام , في الوقت الذي هاجم غيره الثورة و المتظاهرين و شنوا عليهم حملات تشويه , و وقف البعض الآخر في المنطقة الرمادية ينتظر الفائز , و اعتبر البعض بياناته من داخل الميدان انتحارا و مواجهة رسمية مع النظام الذي لم يسقط بعد , إلا أن موقفه لم يتغير بل ازداد صمودا و أملا في إسقاط الفساد .
و لم يقف دور جاد الله عند هذا فقط بل قدم كتاباته و مقترحاته القانونية كنائب لرئيس مجلس الدولة طوال الفترة الانتقالية , و شارك في حكومة الدكتور عصام شرف كمستشار لرئيسها قبل أن ينسحب منها بعد فشلها في تلبية مطالب الثورة , و واجه عمليات التلاعب بالدستور التي أقدم عليها المجلس العسكري طيلة الفترة الانتقالية بتفسيراته القانونية التي اعتمد عليها الثوار في رفض التشريعات الصادرة عن المؤسسة العسكرية بداية من الإعلان الدستوري في شهر مارس 2011 عقب الاستفتاء علي التعديلات , نهاية بإعلانه الاعتصام بميدان التحرير الأيام الماضية لرفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره العسكر بعد حل البرلمان , و اعتبره اغتصابا للشرعية والإرادة الشعبية.
بيد أن مسيرة النضال انتقلت به إلي منطقة أخري بعد صدور قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية , بتعيينه كأول مستشار في مؤسسة الرئاسة للشئون القانونية , ليبدأ مرحلة جديدة للمشاركة في إصلاح مؤسسات الدولة بترجمة خبراته القانونية لأعمال تساعد الرئيس المنتخب في إدارة البلاد .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق