أصدر رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي , قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية , و الذي سبق و أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة و مختلف القوي السياسية , قبيل الحكم بحل المجلس في 14 يونيو الماضي , و لم يوافق المجلس العسكري علي التصديق عليه في حينه , حيث فضل اصدار الاعلان الدستوري المكمل لكي يسطوا على الدستور الجديد .
و قد صدق مرسي علي القانون برقم 79 لسنة 2012 , و تضمنت ديباجته عبارة ' باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه و قد أصدرناه ' و وقعه مرسي بتاريخ 11 يوليو , و نشرته الجريدة الرسمية أمس في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو .
و قد انتقد الدكتور شوقي السيد , و هو محامي المرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق , تصديق رئيس الجمهورية علي قانون تشكيل ' تأسيسية الدستور ' , و قال إنه لا يعتد به قانونيا أو دستوريا , لأن مجلس الشعب منحل منذ 15 يونيو الماضي .
و أكمل السيد ' قرار مرسي اغتصاب للسلطة و عليه الحذر من مستشاريه الذين أوقعوه في مطبات قانونية قبل ذلك , و من أهمها قراره بعودة البرلمان ' , و شدد على أن قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية , كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة و القوي السياسية , قبل الحكم بحله في 14 يونيو الماضي , و اشار إلي أن المجلس العسكري لم يوافق علي التصديق عليه آنذاك , و أصدر الإعلان الدستوري المكمل .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق