أكدت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية محمد مرسي , في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر مصر , أن اقتراح إصدار إعلان دستوري جديد بتعديل الإعلان الدستوري مازال تحت الدراسة , و لن يحدد الموقف النهائي منه إلا بعد حسم مسألة بقاء الجمعية التأسيسية أو حلها قضائيا يوم غد الثلاثاء .
و قد أشارت المصادر الى أن مرسي سوف يستكمل مشاوراته حول الاحتمالات الواردة في هذا الصدد مع رؤساء الهيئات القضائية عقب عودته من إثيوبيا عصر اليوم , كما كان قد أعلن في البيان الرئاسي الذي أصدره الاسبوع الماضي .
و أكدت المصادر أن إصدار الرئيس إعلانا دستوريا مكملا من عدمه ' هي مسألة أصولية تتطلب أن يجيب المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي سؤال هو : هل تسلم الرئيس مرسي السلطة كاملة أم لا ؟ ' , فإذا كانت الإجابة ' نعم ' فإن من حق الرئيس المنتخب بدون شك إصدار إعلان دستوري مكمل جديد أو إلغاء أو تعديل الإعلان الدستوري المكمل , و سوف يسارع الى تعديله بما يتوافق مع المصالح العليا للشعب .
و لفتت المصادر الى أن الحالة المعاكسة تعني عدم تمكين رئيس الجمهورية أو منازعته في اختصاص إصدار إعلان دستوري , و هو إقرار بعدم تسليمه السلطة كاملة و إهدار لحقوق الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة , سواء انتخبوا مرسي أو منافسه , لأن أصل الأشياء هو أن تئول جميع سلطات المجلس العسكري المقررة في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس إلي رئيس الجمهورية المنتخب .
و قد أشارت المصادر الى أن مرسي سوف يستكمل مشاوراته حول الاحتمالات الواردة في هذا الصدد مع رؤساء الهيئات القضائية عقب عودته من إثيوبيا عصر اليوم , كما كان قد أعلن في البيان الرئاسي الذي أصدره الاسبوع الماضي .
و أكدت المصادر أن إصدار الرئيس إعلانا دستوريا مكملا من عدمه ' هي مسألة أصولية تتطلب أن يجيب المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي سؤال هو : هل تسلم الرئيس مرسي السلطة كاملة أم لا ؟ ' , فإذا كانت الإجابة ' نعم ' فإن من حق الرئيس المنتخب بدون شك إصدار إعلان دستوري مكمل جديد أو إلغاء أو تعديل الإعلان الدستوري المكمل , و سوف يسارع الى تعديله بما يتوافق مع المصالح العليا للشعب .
و لفتت المصادر الى أن الحالة المعاكسة تعني عدم تمكين رئيس الجمهورية أو منازعته في اختصاص إصدار إعلان دستوري , و هو إقرار بعدم تسليمه السلطة كاملة و إهدار لحقوق الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة , سواء انتخبوا مرسي أو منافسه , لأن أصل الأشياء هو أن تئول جميع سلطات المجلس العسكري المقررة في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس إلي رئيس الجمهورية المنتخب .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق