رفعت المحكمة الدستورية العليا , جلسة نظر دعوي بطلان انعقاد مجلس الشعب , للمرة الثالثة , للمداولة قبل النطق بالقرار النهائي .
و اجتمعت المحكمة خلال النصف ساعة الأخيرة , للمرافعات المختصرة من المحامين المدعين , حيث وصف الدكتور علي الغتيت , قرار مرسي بدعوة عودة مجلس الشعب للانعقاد , بأنه عقبة مصطنعة , مطالبا بإزالتها , لاعتبارها إهدارا لحكم الدستورية .
و من جهته , فجر نائب الإخوان صبحي صالح , مفاجأة , باستشهاده بحكمين أصدرتهما المحكمة الدستورية العليا , عامي 1987 و 2007 , تعتبر في الأول قرار الرئيس السابق حسني مبارك بإجراء استفتاء شعبي علي حل مجلس الشعب , بعد صدور حكم الدستورية العليا ببطلانه , عملا من أعمال السيادة , لا يجوز الطعن فيه , و قال صالح إن الحالة المعروضة الآن هي أهون و أقل خطورة من حالة الاستفتاء , لأن قرار مرسي يعني إصراره علي تنفيذ الحكم , و عدم خلو السلطة التشريعية .
أما الحكم الثاني , الذي استشهد به صالح , فهو ينص علي أن محكمة الموضوع هي التي تملك تحديد طريقة تنفيذ بطلان النص القانوني , مؤكدا أن هذا يعني أن المحكمة الدستورية ليست مختصة بنظر دعوي تنفيذ حكمها .
و اختتم هذه الجلسة , النائب ناصر الحافي , بالتأكيد علي خصومته للمحكمة , و إصراره علي رفضها , و اتهامه لها بارتكاب جريمة التزوير , بسبب ما يدعيه من أنها أرسلت حكمها بحل مجلس الشعب , يوم 14 يونيو , إلي المطابع الأميرية , قبل نظر القضية .
حيث اتهم عضو مجلس نقابة المحامين ناصر الحافي قضاة المحكمة الدستورية العليا بالتزوير و إرسال حكم حل مجلس الشعب إلي المطابع الأميرية لإصداره بالجريدة الرسمية , و ذلك قبل سماع المرافعة و النطق بالحكم و المداولة يوم 14 يونيو الماضي و هو الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من الهرج و المرج داخل قاعة المحكمة بترديد الهتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين و مرشدها العام و ذلك من جانب عدد من الحضور المؤيدين لقرار الدستورية العليا بحل البرلمان .
و كان المحامي ناصر الحافي قد قال في مرافعته أمام المحكمة الدستورية , إن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تستطيع أن تعدم سلطة أخري خاصة و إن كانت هذه السلطة هي السلطة التشريعية المنتخبة و إلا أصبح ذلك بمثابة اعتداء من سلطة علي سلطة أخري , معتبرة أن أية أحكام قضائية تصدر بإعدام أو حل أي سلطة من السلطات الأخري تكون هي و العدم سواء , و ذلك في ضوء أن سلطات الدولة لا تلغي بعضها بعضا .
و قال الحافي , انه يطعن بالتزوير علي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 من الشهر الماضي الخاص ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب و ما ترتب عليه من حل للبرلمان , مشيرا إلي أنه يمتلك وثائق و مستندات و لديه معلومات , مؤكدة تفيد بأن الحكم بشأن بطلان مجلس الشعب قد وصل إلي المطابع الأميرية إيذانا بنشره في الجريدة الرسمية قبل نظر الجلسة و الاستماع إلي المرافعات فيها و النطق بالحكم بعد المداولة .
و أثار كلام الحافي حالة من الدهشة و الاستغراب الشديدين علي وجوه أعضاء هيئة المحكمة و الحضور لقاعة المحكمة , و بينما لم يعقب أي من المستشارين علي حديث المحامي الحافي تصاعدت الهمهمات بين الحضور رفضا لهذا الحديث .
جدير بالذكر أن معلومات تداولت على نطاق واسع و أكدت حصول لقاء مساء يوم أمس الاثنين بين عدد من أعضاء المجلس العسكري و رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد المستشار ماهر البحيري , و ذلك للاتفاق على القرار الذي سوف تصدره المحكمة اليوم .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق