تلقي قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا , ملف قضية بطلان مجلس الشوري , المحال إلي المحكمة من المحكمة الإدارية العليا , بموجب حكمها في طعن أقامه أحد المرشحين المستقلين السابقين للمجلس , مستفيدا من الحكم السابق للمحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب , الصادر في 14 يونيو الماضي .
و قد أرسلت المحكمة الإدارية العليا الملف بالفعل يوم الأربعاء الماضي , ثم أعاده لها قلم كتاب ' الدستورية ' بسبب اكتشاف نقص في الأوراق , تم استيفاؤها و أحيل الملف فعليا مرفقا به حكم الإحالة يوم أمس .
و أعلن المستشار ماهر سامي , نائب رئيس المحكمة , إنه بموجب قانون المحكمة سيظل الملف في قلم الكتاب 45 يوما , تخصص لتبادل المذكرات بين المدعي الأصلي في القضية , و هيئة قضايا الدولة , بصفتها الممثل القانوني للدولة , و مجلس الشوري , ثم سيحال الملف إلي هيئة مفوضي المحكمة , لتعد تقريرا في القضية سواء بعقد جلسات أو بدون , و بعد إيداع التقرير سيحدد المستشار ماهر البحيري , رئيس المحكمة , موعدا لنظر القضية .
و قالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا إن النصوص التي حددها الحكم قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي رغم أنها قصرت الترشح علي القوائم الحزبية علي المنتمين للاحزاب وفق طبائع الأمور , و بذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين في الترشح علي المقاعد الفردية , و تكون قد أتاحت لهم فرصتين للترشح و هو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمباديء الدستورية المستقرة , و علي وجه الخصوص مبدأ المساواة و مبدأ تكافؤ الفرص , إذ يخل السماح للمنتمين للأحزب بالترشح علي المقاعد الفردية بهذين المبدأين حيث كان من المتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم .
جدير بالذكر أن جميع المراقبين يتوقعون صدور الحكم بحل مجلس الشوري , أسوة بحكم حل مجلس الشعب , لتطابق النصوص المنظمة لانتخاب المجلسين , حيث يخصص الثلثان للقوائم الحزبية المغلقة , و الثلث للانتخاب الفردي مع وجود مزاحمة من الحزبيين للمستقلين علي هذا الثلث , بالمخالفة لمبدأي تكافؤ الفرص و المساواة المنصوص عليهما دستوريا .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق