أكد الدكتور ياسر علي , و هو المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية , تعليقا منه علي تهديد النائب السابق محمد أبو حامد بقطع الطريق المؤيدة لقصر الرئاسة , أنه سيتم التعامل مع هذا الأمر بمنتهي الحسم و بتطبيق القانون , لأن مؤسسة الرئاسة أكدت علي حرية التعبير عن الرأي و لكن بدون خرق للقانون .
و أشار علي الى أن الرئاسة تحترم حق أي مواطن في التظاهر بشرط أن يتم وفق القانون و التشريعات المنظمة للتظاهر .
على صعيد آخر شدد على أن إلغاء الرئيس محمد مرسي الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر يعد انتصارا لحرية الرأي و التعبير و حرية الصحافة و الإعلام , و هو يأتي انطلاقا من إيمان الرئيس بأن حرية الرأي و التعبير هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير التي يجب الحفاظ عليها , و أنه بالنقد الحقيقي و الموضوعي المبني علي معلومات حقيقية و ليس الشائعات فإن النظام السياسي يكون أكثر قوة و متانة .
و أكد أن الرئيس مرسي أكد علي ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات حتي يمكن تقييم الإعلام بصورة موضوعية , مؤكدا أن إصدار هذا القانون كان أحد الملفات الهامة في برنامج الرئيس الانتخابي .
و أضاف ' هناك غابة من التشريعات التي تحتاج إلي التعديل و الإصلاح , و إن هذه هي مهمة مجلس الشعب الجديد الذي سوف يتم انتخابه خلال الستين يوما التالية لإصدار الدستور ' .
و أكمل ' الرئيس مرسي لن يستخدم سلطة التشريع إلا في أضيق الحدود , و أن إصداره قانون إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر كان انطلاقا مما تقضيه المصلحة العامة في هذا التوقيت ' .
و شدد على أن المنظومة الإعلامية في مصر تحتاج إلي مزيد من الرقابة المجتمعية و إلي إعادة نظر في من يملك و من يدير , و إلي تفعيل دور ميثاق الشرف الصحفي , و تفعيل دور نقابة الصحفيين في محاسبة المخطئين .
و أوضح أن مؤسسة الرئاسة سوف تعمل علي خلق حوار و دعوة للنقاش للوصول إلي معارضة موضوعية من خلال وسائل الإعلام باعتياره ضمير الأمة , علي أن يتم ذلك بمهنية تامة .
و أشار علي الى أن الرئاسة تحترم حق أي مواطن في التظاهر بشرط أن يتم وفق القانون و التشريعات المنظمة للتظاهر .
على صعيد آخر شدد على أن إلغاء الرئيس محمد مرسي الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر يعد انتصارا لحرية الرأي و التعبير و حرية الصحافة و الإعلام , و هو يأتي انطلاقا من إيمان الرئيس بأن حرية الرأي و التعبير هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير التي يجب الحفاظ عليها , و أنه بالنقد الحقيقي و الموضوعي المبني علي معلومات حقيقية و ليس الشائعات فإن النظام السياسي يكون أكثر قوة و متانة .
و أكد أن الرئيس مرسي أكد علي ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات حتي يمكن تقييم الإعلام بصورة موضوعية , مؤكدا أن إصدار هذا القانون كان أحد الملفات الهامة في برنامج الرئيس الانتخابي .
و أضاف ' هناك غابة من التشريعات التي تحتاج إلي التعديل و الإصلاح , و إن هذه هي مهمة مجلس الشعب الجديد الذي سوف يتم انتخابه خلال الستين يوما التالية لإصدار الدستور ' .
و أكمل ' الرئيس مرسي لن يستخدم سلطة التشريع إلا في أضيق الحدود , و أن إصداره قانون إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر كان انطلاقا مما تقضيه المصلحة العامة في هذا التوقيت ' .
و شدد على أن المنظومة الإعلامية في مصر تحتاج إلي مزيد من الرقابة المجتمعية و إلي إعادة نظر في من يملك و من يدير , و إلي تفعيل دور ميثاق الشرف الصحفي , و تفعيل دور نقابة الصحفيين في محاسبة المخطئين .
و أوضح أن مؤسسة الرئاسة سوف تعمل علي خلق حوار و دعوة للنقاش للوصول إلي معارضة موضوعية من خلال وسائل الإعلام باعتياره ضمير الأمة , علي أن يتم ذلك بمهنية تامة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق