أكد المستشار أحمد مكي , وزير العدل في حكومة هشام قنديل , أن إلغاء عقوبة الحبس و السجن للصحفيين في جرائم النشر ' أمر مستبعد ' و كشف أنه يعكف حاليا علي إعداد مشروع قانون ' يمنع الصحافة من الكذب ' .
و شدد مكي على أنه ' مهتم جدا بقضية الإعلام و الصحافة ' , و أضاف ' استعد خلال الفترة المقبلة لمناقشة عدد من رموز المهنة و كبار الصحفيين و الإعلاميين و الخبراء المتخصصيين و الأكاديميين من أجل تجهيز مشروع قانون جديد خاص بجرائم النشر ' .
و أكمل ' كنت أحلم بإلغاء عقوبة الحبس ضد الصحفيين و الاكتفاء بالغرامة , إضافة للعقوبات التأديبية التي تفرضها النقابة , و التي تتدرج من الإنذار إلي المنع من مزاولة المهنة , و شطب الاسم من جدول النقابة , و لكن تلك العقوبات ليست كافية لإصلاح الصحافة ' .
و هاجم المستشار مكي الصحافة بالقول ' الموعد بعيد جدا علي أن يتحقق حلم إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر , فالصحافة كاذبة و يحكمها سوء الظن و غلبة الهوي , كما أن الإعلام المصري بشكل عام حالته متردية , و لابد من العمل علي أن يتجه الإعلام إلي بناء الثقة بين المواطنين بدلا من إحداث الفرقة بينهم ' .
و أشار الى أن ما أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي في حق الصحفي إسلام عفيفي , رئيس تحرير جريدة الدستور ' هو مرسوم بقانون يقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي في تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات المصري بعد أن أصدر رئيس المحكمة أمرا بحبسه احتياطيا ' .
و أكد أن الحبس الاحتياطي ' ليس عقوبة , و لكنه إجراء وقائي يقصد به الحيلولة بين المتهم و بين محاولة التأثير في التحقيق , أو إخفاء الأدلة , أو التأثير في الشهود , و هروب المتهم إذا لم يكن له مقر دائم و عمل دائم , غير أن جرائم النشر عن طريق الصحف تثبت فعلا بمجرد النشر , و بالتالي لا مجال للخوف من هروب الصحفي أو تأثيره علي سير التحقيقات ' .
و ختم بالقول ' القانون كان قد أجاز عدم القبض علي الصحفيين أو حبسهم احتياطيا في قضايا النشر بشكل عام , و لكن جاء الرئيس السابق حسني مبارك و أجري استثناء في المادة 41 من قانون تنظيم سلطة الصحافة ' 96 لسنة 1996 ' بما يجيز الحبس الاحتياطي في جريمة إهانة رئيس الجمهورية , و جعل الحبس الاحتياطي من إجراء وقائي إلي عقوبة مسبقة بمجرد توجيه إهانة رئيس الجمهورية ' .
و شدد مكي على أنه ' مهتم جدا بقضية الإعلام و الصحافة ' , و أضاف ' استعد خلال الفترة المقبلة لمناقشة عدد من رموز المهنة و كبار الصحفيين و الإعلاميين و الخبراء المتخصصيين و الأكاديميين من أجل تجهيز مشروع قانون جديد خاص بجرائم النشر ' .
و أكمل ' كنت أحلم بإلغاء عقوبة الحبس ضد الصحفيين و الاكتفاء بالغرامة , إضافة للعقوبات التأديبية التي تفرضها النقابة , و التي تتدرج من الإنذار إلي المنع من مزاولة المهنة , و شطب الاسم من جدول النقابة , و لكن تلك العقوبات ليست كافية لإصلاح الصحافة ' .
و هاجم المستشار مكي الصحافة بالقول ' الموعد بعيد جدا علي أن يتحقق حلم إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر , فالصحافة كاذبة و يحكمها سوء الظن و غلبة الهوي , كما أن الإعلام المصري بشكل عام حالته متردية , و لابد من العمل علي أن يتجه الإعلام إلي بناء الثقة بين المواطنين بدلا من إحداث الفرقة بينهم ' .
و أشار الى أن ما أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي في حق الصحفي إسلام عفيفي , رئيس تحرير جريدة الدستور ' هو مرسوم بقانون يقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي في تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات المصري بعد أن أصدر رئيس المحكمة أمرا بحبسه احتياطيا ' .
و أكد أن الحبس الاحتياطي ' ليس عقوبة , و لكنه إجراء وقائي يقصد به الحيلولة بين المتهم و بين محاولة التأثير في التحقيق , أو إخفاء الأدلة , أو التأثير في الشهود , و هروب المتهم إذا لم يكن له مقر دائم و عمل دائم , غير أن جرائم النشر عن طريق الصحف تثبت فعلا بمجرد النشر , و بالتالي لا مجال للخوف من هروب الصحفي أو تأثيره علي سير التحقيقات ' .
و ختم بالقول ' القانون كان قد أجاز عدم القبض علي الصحفيين أو حبسهم احتياطيا في قضايا النشر بشكل عام , و لكن جاء الرئيس السابق حسني مبارك و أجري استثناء في المادة 41 من قانون تنظيم سلطة الصحافة ' 96 لسنة 1996 ' بما يجيز الحبس الاحتياطي في جريمة إهانة رئيس الجمهورية , و جعل الحبس الاحتياطي من إجراء وقائي إلي عقوبة مسبقة بمجرد توجيه إهانة رئيس الجمهورية ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق