أكد الناشط الحقوقي و رئيس المجموعة المتحدة نجاد البرعي أن الاجتماع الذي تم بين وزير العدل المستشار أحمد مكي و ممثلي المنظمات الحقوقية ' كان يهدف لمناقشة الأجندة التشريعية الخاصة بوزارة العدل في الفترة المقبلة ' .
و أكمل ' ناقشنا مع الوزير عدة قضايا بالاجتماع كان من ضمنها عمل بعض التعديلات علي حالة الطوارئ , و كان رأيي أن لا يتم عمل أي تشريعات جديدة في هذه الفترة و لا بد من انتظار عودة البرلمان مرة أخري بصفته الجهة المختصة بإصدار التشريعات ' .
و تابع ' أري أن لا يتم اللجوء لفرض حالة الطوارئ علي المواطن علي أي وضع , فقد عانينا علي مدار 50 عاما من مساوئ قانون الطوارئ , إضافة إلي أننا نعيش الآن مرحلة تحول ديمقراطي كاملة , و كل الدول المتقدمة التي شهدت مثل تلك المراحل منعت تطبيق الطوارئ منعا باتا ' .
و ختم بالقول ' لا يجب أن تجرنا الحالة الأمنية غير المستقرة إلي مجرد التفكير في فرض حالة الطوارئ , و لن يكون ذلك حلا واقعيا لعودة الأمن , و إنما الحل في مثل تلك الظروف هو تقديم وزير الداخلية و قياداتها استقالتهم علي الفور لفشلهم في إعادة الأمن ' .
و أكمل ' ناقشنا مع الوزير عدة قضايا بالاجتماع كان من ضمنها عمل بعض التعديلات علي حالة الطوارئ , و كان رأيي أن لا يتم عمل أي تشريعات جديدة في هذه الفترة و لا بد من انتظار عودة البرلمان مرة أخري بصفته الجهة المختصة بإصدار التشريعات ' .
و تابع ' أري أن لا يتم اللجوء لفرض حالة الطوارئ علي المواطن علي أي وضع , فقد عانينا علي مدار 50 عاما من مساوئ قانون الطوارئ , إضافة إلي أننا نعيش الآن مرحلة تحول ديمقراطي كاملة , و كل الدول المتقدمة التي شهدت مثل تلك المراحل منعت تطبيق الطوارئ منعا باتا ' .
و ختم بالقول ' لا يجب أن تجرنا الحالة الأمنية غير المستقرة إلي مجرد التفكير في فرض حالة الطوارئ , و لن يكون ذلك حلا واقعيا لعودة الأمن , و إنما الحل في مثل تلك الظروف هو تقديم وزير الداخلية و قياداتها استقالتهم علي الفور لفشلهم في إعادة الأمن ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق