أعلن النائب السابق في مجلس الشعب حمدي الفخراني أنه تقدم رسميا بطلب إلي الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية لتأسيس مؤسسة أو جمعية ' جماعة الإخوان المسلمين ' .
و قد كانت المطالبات بعد ثورة 25 يناير بتقنين أوضاع الجماعة السبب الذي دفع مواطنين عديدين إلي التقدم بإشهار مؤسسة أو جمعية باسم جماعة الاخوان المسلمين , و هو الأمر الذي يراه البعض أسلوب ضغط علي الجماعة لدفعها لتقنين وضعها قبل حصولهم علي الاشهار و الترخيص الرسمي .
و شدد مصدر في الوزارة على أن الأمر لم يقتصر علي طلب النائب السابق الفخراني بل سبقه طلبان تلقتهما مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة بشأن إنشاء جمعية ' جماعة الإخوان المسلمين ' أولهما تقدم إلي إدارة الوايلي الاجتماعية و يحمل رقم 1078 و تضمن الطلب أن مجال نشاط الجمعية سوف يقتصر علي المجال الثقافي الديني .
بالاضافة الى أن إدارة مصر الجديدة الاجتماعية قد تلقت طلبا آخر و يحمل رقم 1076 و مقدم الطلب مواطن يدعي محمد السيد عبد الله عثمان عاكف , و هو مفوض عن جماعة المؤسسين المحتملين للجمعية , حيث قال في طلبه , إن الجمعية سوف تعمل في مجال المساعدات الاجتماعية و الخدمات الثقافية و العلمية .
يشار الى أن جميع الطلبات المقدمة تم تحويلها إلي الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة و المستشار القانوني للوزارة للبت فيها خاصة انها تحمل نفس الاسم تقريبا , و ربما تتطابق في أنشطتها , لمعرفة رأيه القانوني في الإشهار من عدمه , الا انه لم يتخذ اجراء قانونيا فيها حتى الساعة .
و قد كانت المطالبات بعد ثورة 25 يناير بتقنين أوضاع الجماعة السبب الذي دفع مواطنين عديدين إلي التقدم بإشهار مؤسسة أو جمعية باسم جماعة الاخوان المسلمين , و هو الأمر الذي يراه البعض أسلوب ضغط علي الجماعة لدفعها لتقنين وضعها قبل حصولهم علي الاشهار و الترخيص الرسمي .
و شدد مصدر في الوزارة على أن الأمر لم يقتصر علي طلب النائب السابق الفخراني بل سبقه طلبان تلقتهما مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة بشأن إنشاء جمعية ' جماعة الإخوان المسلمين ' أولهما تقدم إلي إدارة الوايلي الاجتماعية و يحمل رقم 1078 و تضمن الطلب أن مجال نشاط الجمعية سوف يقتصر علي المجال الثقافي الديني .
بالاضافة الى أن إدارة مصر الجديدة الاجتماعية قد تلقت طلبا آخر و يحمل رقم 1076 و مقدم الطلب مواطن يدعي محمد السيد عبد الله عثمان عاكف , و هو مفوض عن جماعة المؤسسين المحتملين للجمعية , حيث قال في طلبه , إن الجمعية سوف تعمل في مجال المساعدات الاجتماعية و الخدمات الثقافية و العلمية .
يشار الى أن جميع الطلبات المقدمة تم تحويلها إلي الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة و المستشار القانوني للوزارة للبت فيها خاصة انها تحمل نفس الاسم تقريبا , و ربما تتطابق في أنشطتها , لمعرفة رأيه القانوني في الإشهار من عدمه , الا انه لم يتخذ اجراء قانونيا فيها حتى الساعة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق