أكد المتحدث الإعلامي باسم حزب النور السلفي الدكتور ' يسري حماد ' , أنه ليس هناك خلاف علي أن مصر دولة إسلامية , و علي الجميع ألا يخشي من تطبيق الحدود , لأننا لا نملك ' زرا ' لتحقيقها , على حد تعبيره .
و شدد على أن الشريعة الإسلامية ليست ' الحدود ' و إنما هي أعم و أشمل منها , و أكد أن إقامة الحدود ليست مسئولية أحد بعينه , بل علي الأمة و الشعب أن يقتنعا بأن الشريعة منزلة من عند الله و هي خير لهم .
و تابع ' الشريعة الإسلامية ليست الحدود , و من يقول ذلك فهو مخطئ في فهمه للإسلام , لأنها أشمل منها بكثير , فالحدود تأتي حماية لمنهج الإسلام و للمسلمين أنفسهم , و الإسلام عقيدة و أحكام و أخلاق , و أحكام قضائية و علاقات بين الناس , و الحدود مثل أي قانون عقوبات في الإسلام حماية للمجتمع , و لن تطبق إلا علي من يسرق و يظلم و يغتصب , فلماذا نخاف من تطبيقها و هي المانع لانتشار الجرائم ' , أكمل ' تغيير المنكر باليد مسئولية ولي الأمر فقط , و قليل من الناس منكِر للشريعة و لا يرغب في تطبيقها ' .
و أضاف ' البعض متخوف من الشروط و الأحكام و مقاصد الشريعة , و آخرون يعتقدون أنه لو نص الدستور علي الشريعة فستطبق الحدود مباشرة في مجتمع غير مهيأ , و فصيل ثالث تعوّد علي الحياة الغربية و التقليد الأعمي للغرب , و رابع و هو قليل منكِر لشريعة الله عز و جل و لا يرغب في تطبيق الشريعة كرها لما جاء من عند الله عز و جل .
و عن المادة الثانية من الدستور , وضع حماد 3 حلول لتلك الأزمة , و هي أن يوضع تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور , أو يكون الأزهر هو المفسر لكلمة المبادئ من خلال هيئة كبار العلماء , أو يكون نص المادة الثانية : ' الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع أو الأحكام ' .
و عن الهيئة المعروفة باسم ' الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ' قال : ' الرسول صلي الله عليه و سلم , قال في مفهوم حديثه ' من رأي منكم منكرا فليغيره بيده أو بقلبه أو بلسانه ' , فالتغيير باليد لولي الأمر من خلال الأجهزة المعاونة له مثل الشرطة و القضاء , أما العامة فلهم اللسان و القلب , و لا بد أن يكون اللسان عفيفا لا يسيء للناس فلا نغير منكرا بمنكر آخر , و لا بد أن يكون الإنسان عالما بذلك و تكون المسألة قطعية ليست خلافية , حسب ما قرره علماء الإسلام ' .
و شدد على أن الشريعة الإسلامية ليست ' الحدود ' و إنما هي أعم و أشمل منها , و أكد أن إقامة الحدود ليست مسئولية أحد بعينه , بل علي الأمة و الشعب أن يقتنعا بأن الشريعة منزلة من عند الله و هي خير لهم .
و تابع ' الشريعة الإسلامية ليست الحدود , و من يقول ذلك فهو مخطئ في فهمه للإسلام , لأنها أشمل منها بكثير , فالحدود تأتي حماية لمنهج الإسلام و للمسلمين أنفسهم , و الإسلام عقيدة و أحكام و أخلاق , و أحكام قضائية و علاقات بين الناس , و الحدود مثل أي قانون عقوبات في الإسلام حماية للمجتمع , و لن تطبق إلا علي من يسرق و يظلم و يغتصب , فلماذا نخاف من تطبيقها و هي المانع لانتشار الجرائم ' , أكمل ' تغيير المنكر باليد مسئولية ولي الأمر فقط , و قليل من الناس منكِر للشريعة و لا يرغب في تطبيقها ' .
و أضاف ' البعض متخوف من الشروط و الأحكام و مقاصد الشريعة , و آخرون يعتقدون أنه لو نص الدستور علي الشريعة فستطبق الحدود مباشرة في مجتمع غير مهيأ , و فصيل ثالث تعوّد علي الحياة الغربية و التقليد الأعمي للغرب , و رابع و هو قليل منكِر لشريعة الله عز و جل و لا يرغب في تطبيق الشريعة كرها لما جاء من عند الله عز و جل .
و عن المادة الثانية من الدستور , وضع حماد 3 حلول لتلك الأزمة , و هي أن يوضع تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور , أو يكون الأزهر هو المفسر لكلمة المبادئ من خلال هيئة كبار العلماء , أو يكون نص المادة الثانية : ' الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع أو الأحكام ' .
و عن الهيئة المعروفة باسم ' الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ' قال : ' الرسول صلي الله عليه و سلم , قال في مفهوم حديثه ' من رأي منكم منكرا فليغيره بيده أو بقلبه أو بلسانه ' , فالتغيير باليد لولي الأمر من خلال الأجهزة المعاونة له مثل الشرطة و القضاء , أما العامة فلهم اللسان و القلب , و لا بد أن يكون اللسان عفيفا لا يسيء للناس فلا نغير منكرا بمنكر آخر , و لا بد أن يكون الإنسان عالما بذلك و تكون المسألة قطعية ليست خلافية , حسب ما قرره علماء الإسلام ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق