أشار المستشار أحمد مكي , وزير العدل , الى أنه ناقش يوم أمس الثلاثاء , عددا من رؤساء و أعضاء منظمات المجتمع المدني و مراكز حقوق الإنسان , في مشروع قانون جديد بشأن فرض حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية , و استنكر في الوقت نفسه رد فعل الشارع الغاضب علي المقترح الجديد .
و شدد مكي على أنه وجه شخصيا دعوة مفتوحة إلي جميع العاملين في منظمات المجتمع المدني و الناشطين الحقوقيين , و في مقدمتهم ناصر أمين , رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة , و الدكتور نجاد البرعي , المسئول القانوني عن منظمة فريدم هاوس الأمريكية , و أحمد راغب عضو لجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين منذ اندلاع ثورة 25 يناير و حتي تسليم السلطة نهاية يونيو الماضي , و آخرين من بينهم حلمي الراوي و محمد فايد و احمد حشمت , من أجل مناقشة آرائهم و الوقوف بشكل جدي علي المواد التي أثارت اعتراضهم في المقترح الجديد بهدف تقريب وجهات النظر بينه و بين المسئولين عن تلك المنظمات , و شدد على أن باب مكتبه مفتوح أمام أي ناشط حقوقي أو ممثل عن المنظمات و الجمعيات المدنية لمناقشة مقترح الطوارئ .
و أوضح أن مشروع القانون سبق أن تقدم به إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي و وزير الدفاع السابق , في شهر يونيو الماضي , و تحديدا بعد انتهاء العمل مباشرة بقانون الطوارئ , لكنه لم يلق الاهتمام الكافي و لم يلفت انتباه الرأي العام , و أعرب مكي عن استغرابه الشديد من رد فعل الشارع القوي ضده بعدما كشف عن نيته التقدم بمشروع القانون إلي رئيس الجمهورية , مؤكدا أن الدكتور محمد مرسي يحق له فرض حالة الطوارئ في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد , فقط , لمكافحة أعمال البلطجة و في حالة وقوع حرب أو حدوث اضطرابات أو كوارث طبيعية أو صحية أو انتشار الأوبئة , وفقا للمقترح .
و أشار الى أن المدة التي حددها المقترح لفرض حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية هي 6 أشهر فقط أي أن ' الحالة ستكون وقتية و سوف تأتي بعد موافقة البرلمان , و في حالة فرضها لأكثر من هذه المدة فإنه لابد أولا من إجراء استفتاء شعبي عليها ' , كما أكد انه سيتم تشكيل هيئة تشريعية مستقلة عن وزارة العدل تتولي إعداد المشاريع الخاصة بالقوانين الجديدة , حتي إجراء الانتخابات البرلمانية بعد الانتهاء من إعداد الدستور .
و شدد مكي على أنه وجه شخصيا دعوة مفتوحة إلي جميع العاملين في منظمات المجتمع المدني و الناشطين الحقوقيين , و في مقدمتهم ناصر أمين , رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة , و الدكتور نجاد البرعي , المسئول القانوني عن منظمة فريدم هاوس الأمريكية , و أحمد راغب عضو لجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين منذ اندلاع ثورة 25 يناير و حتي تسليم السلطة نهاية يونيو الماضي , و آخرين من بينهم حلمي الراوي و محمد فايد و احمد حشمت , من أجل مناقشة آرائهم و الوقوف بشكل جدي علي المواد التي أثارت اعتراضهم في المقترح الجديد بهدف تقريب وجهات النظر بينه و بين المسئولين عن تلك المنظمات , و شدد على أن باب مكتبه مفتوح أمام أي ناشط حقوقي أو ممثل عن المنظمات و الجمعيات المدنية لمناقشة مقترح الطوارئ .
و أوضح أن مشروع القانون سبق أن تقدم به إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي و وزير الدفاع السابق , في شهر يونيو الماضي , و تحديدا بعد انتهاء العمل مباشرة بقانون الطوارئ , لكنه لم يلق الاهتمام الكافي و لم يلفت انتباه الرأي العام , و أعرب مكي عن استغرابه الشديد من رد فعل الشارع القوي ضده بعدما كشف عن نيته التقدم بمشروع القانون إلي رئيس الجمهورية , مؤكدا أن الدكتور محمد مرسي يحق له فرض حالة الطوارئ في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد , فقط , لمكافحة أعمال البلطجة و في حالة وقوع حرب أو حدوث اضطرابات أو كوارث طبيعية أو صحية أو انتشار الأوبئة , وفقا للمقترح .
و أشار الى أن المدة التي حددها المقترح لفرض حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية هي 6 أشهر فقط أي أن ' الحالة ستكون وقتية و سوف تأتي بعد موافقة البرلمان , و في حالة فرضها لأكثر من هذه المدة فإنه لابد أولا من إجراء استفتاء شعبي عليها ' , كما أكد انه سيتم تشكيل هيئة تشريعية مستقلة عن وزارة العدل تتولي إعداد المشاريع الخاصة بالقوانين الجديدة , حتي إجراء الانتخابات البرلمانية بعد الانتهاء من إعداد الدستور .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق