قرر الدكتور مصطفي كامل عيسي , محافظ المنيا , غلق 16 عيادة طبية لمزاولة نشاطها قبل الحصول علي الترخيص , ومخالفة القانون .
جاء ذلك بعد تقدم عدد من المواطنين بعدة شكاوي ضدها , وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها , بمعرفة ادارة العلاج الحر , وادارة الشئون القانونية بمديرية الصحة .
و ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الابلاغ عن الحالات المخالفة , و العيادات التي تمارس المهنة بدون ترخيص , مشيرا الي استعداد المحافظة لتلقي الشكاوي لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .
على صعيد موازي سيطرت حالة من الغضب علي اهالي المنيا , عقب زيارة المحافظ الدكتور مصطفي عيسي , لادارة المرور دون العودة لضوابط الطرق , و التسعيرة المعترف بها قبل الثورة , و التي لا يلتزم السائقون بها .
و كان المحافظ قد اعلن انه سيقف ضد اي محاولات من السائقين لزيادة التسعيرة بشكل عشوائي , خلال نقل المواطنين , او الامتناع عن التوصيل , الا ان ذلك لم ينفذ علي ارض الواقع .
و قال المحافظ : انه سيتم تشكيل لجنة , تضم ادارة المرور , ورؤساء المدن , ومسئولي المواقف , وممثلي نقابة السائقين , وممثلين للمجتمع المدني , وكافة الاجهزة المختصة بالنقل العام , للنظر في التسعيرة الخاصة بوسائل النقل المختلفة و تحديدها , و الاعلان عنها لكافة المواطنين , لالزام كافة السائقين بها .
و استعرض المحافظ , خلال لقائه برجال المرور طريقة التعامل مع الدراجات البخارية غير المرخصة , وسرعة التعامل مع اي قائد مركبة بدون رخصة تسيير او قيادة , حفاظا علي هيبة الدولة .
كما طالب المحافظ بضرورة حماية موارد المحافظة , من خلال ضمان سرعة التعامل مع سيارات نقل المحاجر , التي ترفض دفع التعريفة المقررة , بشكل يضر بالمصلحة العامة للمحافظة .
و من جانبه , اوضح العميد علي مهران , مدير ادارة المرور بالمنيا , ان الحملات المرورية استطاعت , منذ اول يوليو الماضي , القاء القبض على 1850 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وتراخيص , ولم تقم بتسليم تلك الدرجات الا بعد قيام اصحابها باحضار كافة الاوراق وترخيصها .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق