أكد مصدر أمني صدور أوامر بسرعة القاء القبض و إحضار المضيفين التابعين لشركة مصر للطيران و الذين تسبب الإضراب الذي قاموا به في خسارة الشركة 30 مليون دولار نظر لتعليق جميع الرحلات الدولية .
و شدد المصدر على أن القرار لم يتم تفعيله بعد قرار المضيفين بإنهاء الإضراب , و لفت الى أن القرار صدر عقب تحقيقات أجريت بشأن الواقعة , و لكن لم يفعل نتيجة استجابة المضيفين لمطالب المسئولين و تعليق إضرابهم , مؤكدا أنه في حالة تكرار تلك الجريمة سيتم توقيع عقوبات عليهم .
و قد جاء ذلك عقب اجتماع الدكتور هشام قنديل , رئيس الحكومة , مع ممتاز السعيد وزير المالية , و سمير إمبابي وزير الطيران المدني , لإيجاد حلول سريعة للأزمة , التي أسفرت عن خسائر فادحة للدولة .
و اشار المستشار خالد محجوب , و هو قاضي بمحكمة الاستئناف , أن هناك تهمتين يمكن توجيههما للمضيفين , الأولي الامتناع عن تأدية أعمال الوظيفة طبقا لقانون العاملين في الدولة , و هو ما يعتبر جنحة طبقا لنص المادة 124 من قانون العقوبات في فقرتها و عقوبتها الحبس لمدة تتراوح من 3 أشهر إلي عامين , أما التهمة الثانية فهي الإضرار العمدي بالمال العام , و هي جناية تنص عليها المواد 116 و 117 و 118 و 119 من القانون , و التي تقضي بالسجن من 3 سنوات و حتي 15 سنة .
و كان العشرات من أطقم الضيافة بشركة مصر للطيران قد دخلوا في إضراب عن العمل , لتعنت الشركة و عدم تنفيذها لمطالبهم الخاصة بإنشاء قطاع خاص بهم بالشركة لحل مشاكلهم المتراكمة منذ سنوات , و تحسين أحوالهم المادية و المعيشية الصعبة .
و شدد المصدر على أن القرار لم يتم تفعيله بعد قرار المضيفين بإنهاء الإضراب , و لفت الى أن القرار صدر عقب تحقيقات أجريت بشأن الواقعة , و لكن لم يفعل نتيجة استجابة المضيفين لمطالب المسئولين و تعليق إضرابهم , مؤكدا أنه في حالة تكرار تلك الجريمة سيتم توقيع عقوبات عليهم .
و قد جاء ذلك عقب اجتماع الدكتور هشام قنديل , رئيس الحكومة , مع ممتاز السعيد وزير المالية , و سمير إمبابي وزير الطيران المدني , لإيجاد حلول سريعة للأزمة , التي أسفرت عن خسائر فادحة للدولة .
و اشار المستشار خالد محجوب , و هو قاضي بمحكمة الاستئناف , أن هناك تهمتين يمكن توجيههما للمضيفين , الأولي الامتناع عن تأدية أعمال الوظيفة طبقا لقانون العاملين في الدولة , و هو ما يعتبر جنحة طبقا لنص المادة 124 من قانون العقوبات في فقرتها و عقوبتها الحبس لمدة تتراوح من 3 أشهر إلي عامين , أما التهمة الثانية فهي الإضرار العمدي بالمال العام , و هي جناية تنص عليها المواد 116 و 117 و 118 و 119 من القانون , و التي تقضي بالسجن من 3 سنوات و حتي 15 سنة .
و كان العشرات من أطقم الضيافة بشركة مصر للطيران قد دخلوا في إضراب عن العمل , لتعنت الشركة و عدم تنفيذها لمطالبهم الخاصة بإنشاء قطاع خاص بهم بالشركة لحل مشاكلهم المتراكمة منذ سنوات , و تحسين أحوالهم المادية و المعيشية الصعبة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق