دارت مناقشات مطولة بلجنة نظام الحكم بالجمعية التاسيسية لوضع الدستور اليوم حول بقاء الرئيس محمد مرسي رئيسا بعد الاستفتاء علي الدستور حتي نهاية الاربع سنوات التي انتخب لها , و راي البعض انه لا داعٍ للنص علي ذلك في الدستور الا ان البعض اصر علي وجود نص صريح بذلك منعا لاي لبس .
و قد اكد الاعضاء انه من البديهي ان يستمر مرسي رئيسا حتي نهاية مدته الرئاسية لانه تم انتخابه في ضوء اعلان دستوري مستفتي عليه لمدة اربع سنوات و في النهاية اتفق الاعضاء علي النص في مادة انتقالية اشبه بالمواد الانتقالية في دستور 71 و تنص علي ان الرئيس الحالي يستمر في منصبه حتي نهاية مدته الرئاسية .
و قد شهدت اللجنة خلافات حادة حول صلاحيات رئيس الجمهورية و صلاحيات رئيس الوزراء في ظل الاتفاق علي ان نظام الحكم المختلط هو الانسب للمجتمع المصري لان النظام البرلماني يؤجج الخلافات و غير مستقر كما ان النظام الرئاسي يمكن ان يخلق فرعونا جديدا .
و اتفق اعضاء اللجنة علي منح الرئيس سلطات متوازنة مع رئيس الوزراء بحيث يقوم رئيس الجمهورية بتعيينه من حزب الاغلبية او الاكثرية و ان يحظي بموافقة مجلس النواب قبل ان يحلف اليمين امام رئيس الجمهورية و لا يمكن لرئيس الجمهورية ان يعيّن رئيس وزراء لا يقبله البرلمان , و اذا اراد الرئيس اعفاء رئيس الوزراء من منصبه فعليه ان يعيّن آخر من نفس حزب الاغلبية و يكون الرئيس مسئولا عن شئون الدفاع و الخارجية و الامن و يكون قائدا اعلي للقوات المسلحة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق