اصدرت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة اليوم , الاحد , حكما ثانيا يؤكد زوال وجود مجلس الشعب ' المنحل ' بقوة القانون , اعتبارا من تاريخ انتخابه , استنادا الي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان النصوص القانون التي انتخب المجلس علي ضوئها .
كما اكدت المحكمة احقية اعضاء الحزب الوطني ' المنحل ' في الترشح لانتخابات مجلس الشعب , لانه لم يثبت تخلف اي شرط من شروط الترشيح في حقهم .
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة , وعضوية المستشارين حسين بركات ومنير عبد القدوس نائب رئيس المجلس .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان مجلس الشعب الذي انتخب بعد ثورة 25 يناير زال وجوده بقوة القانون من تاريخ انتخابه , علي اساس ان تكوينه تم علي اساس نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها , بما جعل تكوين المجلس باطلا منذ هذا التاريخ .
واضافت المحكمة الادارية العليا , ان المحكمة الدستورية حددت آثار حكمها الصادر بجلسة 14 يونيو الماضي علي نحو ما سلف ذكره , ومن ثم فليس جائزا الخوض في تحديد هذه الآثار علي خلاف ذلك بحسبانها ' المحكمة الدستورية ' هي المختصة اصالة بتحديد آثار ما تصدره من احكام سواء كانت آثار مباشرة للحكم او غير مباشرة , الامر الذي لا يجوز الجدل حوله من اي جهة من الجهات المسئولة في الدولة .
كما اكدت المحكمة الادارية العليا في حكم صدر منها اليوم علي احقية اعضاء الحزب الوطني الديمقراطي ' الذي تم الحكم بحله من ذات المحكمة ' في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب او غيرها , اذ لم يثبت تخلف اي شرط من شروط الترشيح في حقهم .
واشارت المحكمة الي انه لا يجوز عزل اي مواطن من العمل السياسي او حرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة كالحق في الترشيح لعضوية اي مجلس تشريعي , الا اذا توافر في حقه سبب يوجب ذلك , وفقا لنص قانوني واجب التطبيق , و هو الامر غير الوارد في اي من التشريعات المطبقة حاليا .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق