أعرب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال كلمته اليوم باجتماع وزراء الخارجية العرب عن فائق التقدير والامتنان للرئيس الدكتور محمد مرسي علي المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب , حيث وصف مشاركته ب ' الهامة التي نعتز بها ' .
كما أشاد ب ' الرؤية الشاملة التي جسّدها خطابه أمام هذا المجلس , والذي يُعد انعكاسا صادقا لمصر الثورة في عهدها الجديد , كما أشاد بما عبر عنه من دعم لجامعة الدول العربية ولمسيرة العمل العربي المشترك , قائلا : ' أود في هذا الصدد أن أؤيد ما اقترحه السيد رئيس المجلس بأن يتم اعتبار خطاب سيادة الرئيس محمد مرسي وثيقة رسمية من وثائق الدورة الحالية لمجلس الجامعة ' .
و لفت إلي أن هذه المستجدات التي تمر بها الدول العربية ألقت العديد من المسؤوليات الجديدة علي جامعة الدول العربية , ومن هنا تأتي ضرورة تطوير الجامعة وتعزيز أدوات تفاعلها مع المجتمعات العربية , حتي تتمكن من مواكبة حركة التغيير الجارية.
و أكد أن هناك هوة مازالت تفصل بين ما أمكن للجامعة تحقيقه من جانب , وبين طموحات المواطن العربي من جانب آخر , وأن الجامعة العربية وجدت نفسها * رغم كافة الجهود المبذولة * غير قادرة علي مواجهة أزمات حادة تهدد سلامة المنطقة وأمنها , ولابد من الاعتراف بأن ميثاق جامعة الدول العربية يعكس مفاهيم ورؤية ما قبل ميثاق الأمم المتحدة , فالجامعة قامت في مارس 1945 أي قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها.
و لاحظت اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الأخضر الإبراهيمي وزير خارجية الجزائر الأسبق للنظر في أوضاع الجامعة العربية , أنه لن يُكتب النجاح لأي محاولة لإصلاح الجامعة العربية ما لم يتم تعزيز الإرادة السياسية اللازمة للقيام بعمل عربي مشترَك حقيقي , وما لم يتم النهوض بالتعاون بين الدول العربية علي نحو يضمن حماية مصالحها وتدعيم قدراتها علي التعامل مع التحديات التي تواجهها.
و اشار إلي ضرورة تطوير العمل الخاص بقضايا حقوق الإنسان , وأثني علي اقتراح مملكة البحرين بإنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان , وحاليا تعكف لجنة قانونية من الخبراء علي اعداد دراسة متكاملة حول هذا الاقتراح للعرض علي القمة العربية المقبلة , بالإضافة إلي النهوض بمؤسسات المجتمع المدني , وإدارة الأزمات , ومراقبة الانتخابات , حيث تتلقي الجامعة العربية طلبات لمراقبة الانتخابات , ليس فقط في الدول العربية , وإنما أيضا في دول أجنبية ومنها جورجيا وسلوفينيا.
ودعا العربي إلي ضرورة العمل الجاد من أجل عقد مؤتمر دولي يضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته ويهدف إلي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية , وذلك وفقا للمرجعيات التي اتفق عليها لعملية تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
مؤكدا علي أهمية تضافر الجهود العربية من أجل إحراز التقدم الفعلي في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية , ووضع الاتفاقات التي تم إنجازها في القاهرة والدوحة موضع التنفيذ باعتبار أن تحقيق هذه المصالحة هو الضمانة الأساسية للحفاظ علي مكتسبات الشعب الفلسطيني وحقوقه , والتي بدونها ستتعرض القضية الفلسطينية بمجملها لأفدح المخاطر وأوخم العواقب.
وذكر بأنه سبق للدول العربية أن قررت توفير شبكة أمان مالية تسمح للسلطة الفلسطينية القيام بتحمل الأعباء الملقاة علي عاتقها في ظل هذه الظروف الصعبة , وأرجو من الجميع القيام بالوفاء بالتزاماتهم المالية في هذا الشأن.
و حول الأزمة السورية أكد العربي أنها تمثل التحدي الأكبر في ظل فشل جميع المحاولات والمبادرات والجهود العربية , التي بدأتها الجامعة منذ اندلاع هذه الأزمة , في وقف نزيف الدماء الجاري علي الأرض السورية ووضع هذه الأزمة علي مسار الحل السياسي السلمي , كما لم يؤد الالتجاء إلي مجلس الأمن الي إحراز أي تقدم , ووصول الجهود التي بذلها المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان , إلي طريق مسدود.
مشددا علي أن إنجاز المهمة لن يتحقق ما لم يتخذ مجلس الأمن * بموجب الآليات المتاحة له * الإجراءات الفورية اللازمة لفرض التقيد بوقف أعمال العنف , والقتل الذي تمارسه الآلة العسكرية للنظام السوري بحيث يتوقف القتال ويتوقف أيضا رد الفعل من جانب المعارضة , ولابد أن يتوقف القتال من الجانبين , وذلك حتي يمكن لمهمة الممثل الدولي المشترك ' الأخضر الإبراهيمي ' التوفيق , والتوصل إلي صيغة تضمن نقل السلطة وبدء المرحلة الانتقالية كما جاء في قرارات المجلس الوزاري السابق.
كما أشاد ب ' الرؤية الشاملة التي جسّدها خطابه أمام هذا المجلس , والذي يُعد انعكاسا صادقا لمصر الثورة في عهدها الجديد , كما أشاد بما عبر عنه من دعم لجامعة الدول العربية ولمسيرة العمل العربي المشترك , قائلا : ' أود في هذا الصدد أن أؤيد ما اقترحه السيد رئيس المجلس بأن يتم اعتبار خطاب سيادة الرئيس محمد مرسي وثيقة رسمية من وثائق الدورة الحالية لمجلس الجامعة ' .
و لفت إلي أن هذه المستجدات التي تمر بها الدول العربية ألقت العديد من المسؤوليات الجديدة علي جامعة الدول العربية , ومن هنا تأتي ضرورة تطوير الجامعة وتعزيز أدوات تفاعلها مع المجتمعات العربية , حتي تتمكن من مواكبة حركة التغيير الجارية.
و أكد أن هناك هوة مازالت تفصل بين ما أمكن للجامعة تحقيقه من جانب , وبين طموحات المواطن العربي من جانب آخر , وأن الجامعة العربية وجدت نفسها * رغم كافة الجهود المبذولة * غير قادرة علي مواجهة أزمات حادة تهدد سلامة المنطقة وأمنها , ولابد من الاعتراف بأن ميثاق جامعة الدول العربية يعكس مفاهيم ورؤية ما قبل ميثاق الأمم المتحدة , فالجامعة قامت في مارس 1945 أي قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها.
و لاحظت اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الأخضر الإبراهيمي وزير خارجية الجزائر الأسبق للنظر في أوضاع الجامعة العربية , أنه لن يُكتب النجاح لأي محاولة لإصلاح الجامعة العربية ما لم يتم تعزيز الإرادة السياسية اللازمة للقيام بعمل عربي مشترَك حقيقي , وما لم يتم النهوض بالتعاون بين الدول العربية علي نحو يضمن حماية مصالحها وتدعيم قدراتها علي التعامل مع التحديات التي تواجهها.
و اشار إلي ضرورة تطوير العمل الخاص بقضايا حقوق الإنسان , وأثني علي اقتراح مملكة البحرين بإنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان , وحاليا تعكف لجنة قانونية من الخبراء علي اعداد دراسة متكاملة حول هذا الاقتراح للعرض علي القمة العربية المقبلة , بالإضافة إلي النهوض بمؤسسات المجتمع المدني , وإدارة الأزمات , ومراقبة الانتخابات , حيث تتلقي الجامعة العربية طلبات لمراقبة الانتخابات , ليس فقط في الدول العربية , وإنما أيضا في دول أجنبية ومنها جورجيا وسلوفينيا.
ودعا العربي إلي ضرورة العمل الجاد من أجل عقد مؤتمر دولي يضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته ويهدف إلي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية , وذلك وفقا للمرجعيات التي اتفق عليها لعملية تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
مؤكدا علي أهمية تضافر الجهود العربية من أجل إحراز التقدم الفعلي في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية , ووضع الاتفاقات التي تم إنجازها في القاهرة والدوحة موضع التنفيذ باعتبار أن تحقيق هذه المصالحة هو الضمانة الأساسية للحفاظ علي مكتسبات الشعب الفلسطيني وحقوقه , والتي بدونها ستتعرض القضية الفلسطينية بمجملها لأفدح المخاطر وأوخم العواقب.
وذكر بأنه سبق للدول العربية أن قررت توفير شبكة أمان مالية تسمح للسلطة الفلسطينية القيام بتحمل الأعباء الملقاة علي عاتقها في ظل هذه الظروف الصعبة , وأرجو من الجميع القيام بالوفاء بالتزاماتهم المالية في هذا الشأن.
و حول الأزمة السورية أكد العربي أنها تمثل التحدي الأكبر في ظل فشل جميع المحاولات والمبادرات والجهود العربية , التي بدأتها الجامعة منذ اندلاع هذه الأزمة , في وقف نزيف الدماء الجاري علي الأرض السورية ووضع هذه الأزمة علي مسار الحل السياسي السلمي , كما لم يؤد الالتجاء إلي مجلس الأمن الي إحراز أي تقدم , ووصول الجهود التي بذلها المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان , إلي طريق مسدود.
مشددا علي أن إنجاز المهمة لن يتحقق ما لم يتخذ مجلس الأمن * بموجب الآليات المتاحة له * الإجراءات الفورية اللازمة لفرض التقيد بوقف أعمال العنف , والقتل الذي تمارسه الآلة العسكرية للنظام السوري بحيث يتوقف القتال ويتوقف أيضا رد الفعل من جانب المعارضة , ولابد أن يتوقف القتال من الجانبين , وذلك حتي يمكن لمهمة الممثل الدولي المشترك ' الأخضر الإبراهيمي ' التوفيق , والتوصل إلي صيغة تضمن نقل السلطة وبدء المرحلة الانتقالية كما جاء في قرارات المجلس الوزاري السابق.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق